مصادر: نقل أحد ضباط 8 أبريل للحبس الانفرادي بسجن القوات البحرية

* وديع متهم بإشاعة أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها “عدم تقديم الاحترام الواجب” للمجلس العسكري
كتبت بسمة مصطفى:
أكدت مصادر ل”البديل” أن إدارة السجن الحربى قررت نقل الملازم أول محمد وديع أحد ضباط 8 أبريل إلى سجن القوات البحرية فى حبس إنفرادى بجانب نادى الجزيرة تجاه قصر النيل لسبب غير معلوم.
جدير بالذكر أن “وديع” كان بين المشاركين في مظاهرات يوم 8 أبريل 2011، بميدان التحرير والذى دعت إليه مجموعة من ضباط الجيش لمساندة الثورة، وبعدها تم إلقاء القبض عليه ووجهت له تهمة إحداث فتنة داخل صفوف القوات المسلحة والسلوك المُضر بالضبط والربط ومقتضيات الحكم العسكرى وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
ثم وجهت له النيابة تهمة إذاعة أخبار مغلوطة من شأنها الإساءة لرموز المجلس العسكرى فى حوار مع جريدة صوت الأمة ولم يتم تحديد جلسة حتى الآن، بالإضافة إلى نشر معلومات على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وتويتر من شأنها عدم تقديم الاحترام الواجب لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن حبسه عام قبل الثورة بسبب قصيدة كتبها هاجم فيها أوضاع الفساد فى المؤسسة العسكرية.
وكان محمد وديع تخرج فى الكلية الحربية فى عام 2005 بسلاح المشاه وحصل بكافة تقاريره على امتياز، وتولى منصب قائد دورية صاعقة بالكتيبة 33 والمجموعة 127 صاعقة, وقاد طاقم قتال الوحدة 999, وأمضي جميع خدمته بالقوات الخاصة في وحدة فرق الإرهاب الدولى.. إلى جانب حصوله على فرقة السيل رقم 4 والسيل رقم 5 وفرقة مقاومة الإرهاب الدولى وفرقة الضفادع البشرية والنسف والتدمير تحت الماء.
ومن ناحية أخري، أكدت المصادر أن هناك احتمالات بتوزيع باقى ضباط 8 أبريل المحبوسين الآن بالسجن الحربى على أماكن حبس انفرادية، وذلك بعد موجة من الإضرابات التى شهدها السجن الحربى اعتراضا من الضباط على سوء المعاملة التى يلقوها داخله.
يشار إلي أن ضباط 8 أبريل هم مجموعة من 21 ضابطًا في القوات المسلحة، شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل، التي عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير، وانضموا للمتظاهرين فى ميدان التحرير ضد سياسات المجلس العسكري وما اعتبروه تلاعبا منه بمطالب الثورة، وتعمده تصفيتها معنويا وماديا.
وألقي القبض عليهم في فض عنيف لاعتصامهم مع أهالي الشهداء والآلاف من الثوار، وحكم على 13 منهم بالسجن مدة 10 سنوات “خُففت بعد ذلك من عام إلى ثلاثة أعوام ولم يتم التصديق بعد على الأحكام حتى اللحظة”، والباقون في انتظار الحكم.
كما قُبض علي 6 ضباط آخرين تم احتجازهم يومى 27 مايو، و20 نوفمبر الماضي.