تفاصيل 8 قضايا يواجهها ضباط 8 أبريل: الإضراب “عدم انضباط” والشكوى “عصيان” والموبيل “جريمة”

* التهم: قلب نظام الحكم وإهانة المشير على “توتر” وعدم تقديم الاحترام الواجب لكبار القادة
* نشطاء: القضايا ملفقة.. والمجلس العسكري يسعى لإبقاء الضباط المتهمين في السجن لأطول فترة

كتبت – بسمة مصطفي :
مع ارتفاع عدد القضايا المتهم فيها ضباط 8 إبريل إلى سبعة قضايا بخلاف القضية الرئيسية الموجهة إليهم وهي الانضمام للمتظاهرين يميدان التحرير والتظاهر بالزي الميري.. انتقد نشطاء ذلك واعتبروه “مهزلة ضد أنبل من أنجبت مصر”، مؤكدين أن “تلفيق القضايا بشكل مستمر ضد هؤلاء الضباط الهدف منه عدم خروجهم لأن خروجهم سيشكل أزمة للمجلس العسكري، لذا يسعى لبقائهم في السجن أطول فترة ممكنة”.
وقال والد الملازم أول رامي عبد العزيز ل”البديل” إن “كل التهم ملفقه الهدف منها عدم خروج الضباط وبقائهم أطول فتره ممكنه داخل السجن، فهم يشكلون خطر على المجلس العسكري”.
القضية الأولى:
القضية الأساسية المتهم فيها ضباط 8 إبريل وعددهم 21 ضابط عامل بالقوات المسلحة وجهت لهم فيها تهمة الاتفاق على أحداث فتنة داخل صفوف القوات المسلحة وتحفيز ضباط القوات المسلحة على الخروج عن طاعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثم وجهت النيابة العسكرية إلى 13 ضابط من إجمالي ضباط 8 أبريل تهمة السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات الحكم العسكري وانضمامهم إلى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير يوم 8 أبريل والتظاهر بالزى العسكري واعتلاء المنصات الرئيسية وإصدار بيانات تندد بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يساعد على إثارة الفتنة بين الجيش والشعب لقلب نظام الحكم .. وهؤلاء الضباط هم: ( النقيب محمد جمال أبو زيد، ملازم أول طارق الوديع، ملازم أول ياسر بخاتى، ملازم أول حسين سعد، ملازم أول إبراهيم جعفري، ملازم أول محمود سامي بدير، ملازم أول احمد أبو الحسن ، ملازم أول مصطفي عبد المجيد، ملازم أول محمد رفعت، ملازم أول مهندس أحمد سمير، ملازم أول رامي احمد عبد العزيز، ملازم أول محمد الحنفي).
فيما بعد وجهت النيابة العسكرية للرائد محمد عمر تهمة السلوك المضر بالضبط والربط لمقتضيات النظام العسكري بالظهور بالزى العسكري على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وقد تم الحكم على الضباط في القضية الأولى بالسجن لمده عشر سنوات مع النفاذ لعدد 13 ضابط منهم .. وقبل أن يصدر الحكم على باقي الضباط صدر قرار بإلغاء العقوبة وأعاده المحاكمة لتصبح الأحكام كالأتي الحبس لمدة ثلاثة سنوات لعدد 16 ضابط وهم: المقدم إياد أمام، المقدم خالد الخولى، الرائد محمد عمر، النقيب محمد أبو زيد، النقيب محمد فهمى، الملازم أول أحمد أبو الحسن، الملازم أول محمود سامى بدير، الملازم أول محمد رفعت، الملازم أول إبراهيم الجعفرى، الملازم أول مصطفي عبد المجيد، الملازم أول حسين سعد ، الملازم أول احمد رشاد، الملازم أول ياسر بخاتى، الملازم أول محمد الحنفي، الملازم أول رامى عبد العزيز، الملازم أول محمد وديع.
والحبس لمدة عامين لخمسة ضباط وهم: الرائد محمد عبد القادر، الرائد حسن عبد الحميد، النقيب إبراهيم الشرع، الملازم أول أحمد سمير، الملازم أول أحمد الخولي.
القضية الثانية بتاريخ 28 يوليو 2011 :
في 28 يوليو من العام الماضي وجهت النيابة العسكرية تهمة الاعتداء بالسب والقول على المقدم هيثم سعد الدين رئيس مفرزة السجن الحربي والأقدام على ما من شأنه خفض الروح المعنوية للقوات المسلحة, وتم الحكم على 6 من ضباط 8 إبريل في نهاية شهر أغسطس بستة أشهر حبس مع النفاذ وهم كل من: الرائد محمد عمر، النقيب محمد فهمى، الملازم أول ياسر بخاتى، الملازم محمد الحنفي، الملازم رامى عبد العزيز، الملازم محمد وديع .
القضية الثالثة:
بعد أن تقدم الرائد محمد عمر – من ضباط 8 أبريل – بشكوى ضد العميد بهاء عبد الكريم رئيس فرع الإدارة العسكرية بهيئة التنظيم والإدارة بالتعدي عليه بالضرب والسب والتهديد أثناء التفتيش بالسجن.. فوجئ الرائد محمد عمر بعرضه على النيابة العسكرية،حيث وجهت له التهم الآتية: عدم إطاعة الأوامر العسكرية لحيازته تليفون محمول، والتعدي على اللجنة المخصصة للتفتيش، وخفض الروح المعنوية للقوات المسلحة.. ولم يحدد ميعاد للجلسة أمام المحكمة العسكرية حتى الآن.
القضية الرابعة :
وجهت النيابة العسكرية إلى الملازم أول محمد طارق الوديع تهمة إذاعة أخبار من شأنها الإساءة إلى رموز المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حوار مع جريده صوت الأمة.. ولم يتم تحديد موعد لجلسه أمام المحكمة العسكرية بعد
القضية الخامسة :
وجهت النيابة العسكرية تهم الإهمال في عدم إطاعة الأوامر العسكرية بحيازة هاتف محمول داخل السجن الحربي، مخالفين بذلك التعليمات والأوامر المستديمة، وذلك للملازم أول رامي عبد العزيز من ضباط 8 إبريل، والنقيب ياسر حنفي عيسى والمحبوس بالسجن الحربي على ذمه قضية أخرى ومتضامن مع ضباط 8أبريل .. .. ولم يحدد موعد لجلسة حتى الآن.
القضية السادسة:
وجهت النيابة العسكرية تهمة نشر معلومات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من شأنها عدم تقديم الاحترام الواجب لكبار القادة من رموز المجلس العسكري وإهانة شخص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لكل ( الملازم أول محمد الوديع، الملازم أول محمود سامى بدير) .. ولم يحدد موعد لجلسة أمام المحكمة حتى الآن.
القضية السابعة:
وجهت النيابة العسكرية للرائد محمد عمر تهمة الإهمال وعدم إطاعة الأوامر العسكرية لحيازته على شريحة موبيل، وقد أكدت المصادر من قبل أن تلك القضية تم تلفيقها لإجباره عن القضية التي رفعها من قبل ضد رئيس قسم الأمن والتي اتهمه فيها بالتعدي عليه بالضرب.
القضية الثامنة :
جاءت تلك القضية بعد إعلان ضباط 8 أبريل إضرابهم عن الطعام وأعتصامهم في طرقات السجن خارج غرفهم اعتراضا منهم على سوء المعاملة والتمكين منهم، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العسكرية بتهم السلوك المعيب والتحريض على العصيان داخل السجن الحربي والسلوك المضر بالضبط والربط لمقتضيات النظام العسكري برفضهم فض اعتصامهم والعودة إلى غرفهم وعدم إطاعة الأوامر العسكرية الصادرة إليهم من السيد اللواء سيد غالى نائب رئيس هيئة التنظيم والإدارة بعودتهم إلى غرفهم
وهؤلاء الضباط هم كلا من : (الرائد محمد عمر، النقيب محمد فهمى، الملازم أول ياسر بخاتي، الملازم أول محمد الوديع، الملازم أول محمد الحنفي، الملازم أول رامي عبد العزيز من ضباط 8 ابريل) بالإضافة لكل من العقيد حسام خيري والنقيب ياسر حنفي والنقيب محمد مجدي من الضباط المحبوسين على ذمة قضايا أخرى ومتضامنين مع ضباط 8 أبريل
ويذكر أن الضباط رفضوا التحقيق معهم في تلك التهم إلا في وجود المحامى.