اتهم جنوب السودان الجمعة السودان باحتجاز 35 ألفا من مواطنيه ك”عبيد” ما أدى إلى تجميد المفاوضات الجارية في أديس أبابا بين البلدين وزاد من حدة التوترات المتاججة بالفعل. وقال كبير مفاوضي جوبا باقان أموم: “يوجد مع الأسف خلاف لأن حكومة السودان ترفض أن تدرج (في المباحثات) إطلاق سراح نحو 35 ألف مواطن جنوبي سوداني يعاملون كعبيد”. وقد استؤنفت المباحثات في 6 مارس في العاصمة الأثيوبية بين السودان وجنوب السودان حول العديد من نقاط الخلاف ومن بينها تلك المتعلقة بتقاسم عائدات النفط والجنسية. واستنادا إلى أموم فإن هؤلاء الأشخاص احتجزوا كرهائن خلال الحرب الأهلية الدامية التي جرت من 1983 إلى 2005 بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان الانفصالية التي تتولى حاليا الحكم في جنوب السودان. وقد خطف آلالاف وبينهم عدد كبير من الأطفال من جنوب السودان خلال الحرب من قبل ميليشيات مسلحة اقتادتهم إلى الشمال حيث أرغموا على العمل بالسخرة وفقا لشهادات متطابقة لضحايا تمكنوا من الفرار أو لأهالي هؤلاء المخطوفين. إلا أن السودان ينفي وجود مستعبدين على أرضه في حين تختلف التقديرات كثيرا بشان عدد المحتجزين رغما عنهم لتذهب من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف. من جانبه ندد كبير مفوضي الخرطوم صابر محمد الحسن بنهج “غير بناء” من قبل جنوب السودان الذي اتهمه بالتسبب في إنهاء اجتماع اليوم. وأوضح المفاوض السوداني أنه عرض إنشاء لجنة عالية المستوى لحل المشاكل المتعلقة بالجنسية لكن ممثلي جنوب السودان “أصروا على الدخول في التفاصيل وهذا ما رفضناه فانتهى الاجتماع”. ويوجد ما بين 300 إلى 500 ألف من أبناء جنوب السودان في السودان الذي أمهلهم حتى الثامن من أبريل المقبل لمغادرة أراضيه أو توفيق أوضاعهم. وترى الأممالمتحدة أنه من المستحيل عمليا إعادة كل هؤلاء في خلال هذه المهلة. واستنادا إلى الحسن فإن جوبا أصرت على أن يتم مقدما تحديد كيفية إعادة هؤلاء إلى جنوب السودان. ورغم أن أموم يقول إنه ما زال متفائلا بإمكانية توصل الجانبين إلى تسوية لمشكلة الجنسية رغم هذا الخلاف فإن نظيره السوداني يرى أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق محتمل قبل انتهاء جولة مفاوضات أديس أبابا المقرر في 16 مارس. وقال “إن الاتفاق يتم بمشاركة الطرفين. وأنا شخصيا لست متفائلا حقا”. ويتعين أن يتفق الطرفان أيضا على رسوم مرور نفط جنوب السودان عبر خط الأنابيب الذي يعبر الأراضي السودانية. وقد ورث جنوب السودان ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني قبل الانفصال (حوالي 350 ألف برميل يوميا) إلا أنه ما زال يعتمد على الشمال في تصديره. وقد قررت الخرطوم الحصول على عائدتها عينا بسحب كميات من النفط الذي يمر عبر أراضيها الأمر الذي أثار غضب جوبا التي أوقفت إنتاجها في يناير الماضي.