جوبا تعتبر ان اتفاقها مع الشركات النفطية يعزز موقعها

اعتبر جنوب السودان الاحد انه ضمن نهائيا سيطرته على انتاجه النفطي بعد توقيع اتفاقيات مع شركات صينية واندونيسية وماليزية قبل اجراء مفاوضات جديدة اعتبارا من الثلاثاء مع الجار السوداني.

وتحل الاتفاقيات الموقعة الجمعة في جوبا محل تلك التي وقعتها حكومة الخرطوم عندما كان السودان موحدا. وهي تغطي انتاج المحروقات في ولايتين نفطيتين رئيسيتين اصبحتا الان ضمن اراضي دولة جنوب السودان التي اعلنت استقلالها في تموز/يوليو الماضي، والولايتان هما اعالي النيل والوحدة.

وقال الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان باغام اموم للصحافيين "مع توقيع هذه العقود انتهت سيطرة الخرطوم والحكومة السودانية (على نفط جنوب السودان)".

واضاف اموم ان "حكومة السودان لم يعد لها اي سبب قانوني او اقتصادي او تجاري لتدفيع جنوب السودان اي سنتيم سوى رسم عبور" النفط على اراضيها بهدف التصدير.

وستستانف المفاوضات بين البلدين في 17 كانون الثاني/يناير في اديس ابابا برعاية الاتحاد الافريقي بشان الرسوم النفطية التي يريد السودان فرضها على جنوب السودان لاستخدام بناه التحتية.

واضاف اموم ان "ذلك يعني ان المباحثات ستتركز على عبور النفط فقط" وفقا لمبلغ 23 مليون دولار الذي دفعه جنوب السودان للشركات النفطية حتى الان لنقل النفط.

واعتبر ان الاتفاقيات الموقعة الجمعة "تعزز موقع جنوب السودان" الذي يبدي عدم استعداده لدفع اي شيء للسودان سوى رسم عبور النفط البالغ 0,70 دولار عن كل برميل نفط، في حين تطالب الخرطوم ب36 دولارا.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، اعلنت الخرطوم نيتها احتساب رسم عبور النفط شهريا على الصادرات النفطية لجنوب السودان، اي 23% من النفط الذي يستخدم بناها التحتية للعبور.

وبات جنوب السودان يملك 75% من الانتاج النفطي السوداني الذي بلغ قبل الانفصال 470 الف برميل في اليوم.