النفط في السودان قضية عالقة بعد الإنفصال اتهمت جمهورية جنوب السودان الخرطوم بسرقة صادراتها البترولية وسط خلاف حاد بين البلدين بشأن اقتسام عوائد النفط بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز الماضي. وتقول الأنباء إن نحو مليون برميل على الأقل من نفط جنوب السودان محتجزة الآن في ميناء بورسودان في انتظار حل الأزمة. وقد نفى السودان عرقلة صادرات الجنوب النفطية ولكنه قال إنه سيقتطع نسبة 23% من عوائد تصدير ذلك النفط إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن كيفية اقتسام تلك العوائد. ويذكر أن حصة جنوب السودان من إجمالي الإنتاج السوداني من النفط تبلغ 75% عند الإنفصال، ولكن جنوب السودان دولة مغلقة بلا موانئ مما يحتم أن يتم التصدير عبر أراضي السودان وموانئه على البحر الأحمر. وتعد الصين هي المشتري الأكبر للنفط السوداني من كلتا الدولتين، وقد حثت كل من الخرطوم وجوبا على حل خلافاتهما ، ولكن المفاوضات التي أجريت في إثيوبيا على مدى خمسة ايام لم تسفر عن نتيجة إيجابية. ويقول جيمس كوبنال مراسل بي بي سي في الخرطوم إن الوضع الإقتصادي في شطري السودان متدهور للغاية، ولذلك فإن كل منهما يسعى للحصول على افضل شروط في اتفاقية تقسيم عوائد تصدير النفط. ويضيف مراسل بي بي سي إن السنوات الطويلة من النزاع المسلح بين شطري السودان قبل الإنفصال قد تركت إرثا كبيرا من الكراهية الدفينة ، الأمر الذي يتعذر معه الوصول إلى أي اتفاق مرض للطرفين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بملايين الدولارات من العوائد النفطية. وأعلنت وزارة البترول السودانية الإثنين الماضي أنها بصدد وقف صادرات البترول القادمة من الجنوب، ولكن كبير مفاوضي الوزارة أعلن في وقت لاحق أن تلك الصادرات ستستمر ولكن بعد اقتطاع نسبة 23% منها لصالح الخرطوم. وقال المفاوض صابر محمد حسن لبي بي سي "قررنا أن نقتطع حقنا عينا وقد أساء الجنوبيون فهم ذلك واعتبروا أننا أوقفنا الصادرات من الجنوب". ولكن مفاوض جنوب السودان باجان أموم اتهم الخرطوم بسرقة البترول وقال إن أي جهة تشتري هذا البترول ستواجه إجراءات قانونية. وقال أموم في بيان رسمي "إذا واصلت حكومة السودان سرقة بترول جنوب السودان أو حاول آخرون شراء بترول جنوب السودان المسروق فإن حكومة جنوب السودان ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية". .