عقيد دكتور. محمد محفوظ يكتب: أول نقابة للشرطة بعد الثورة.. حق التنظيم ومؤامرات الاحتواء

إذا تلاعبت مع الشيطان فإنه لن يتغير ولكنه سيغيرك .. ( قول مأثور )
تبدو السمعة السيئة التى التصقت بجهاز الشرطة فى مصر نتيجة ولاءه للنظام على حساب ولاءه للشعب ؛ تبدو سمعة من المهم العمل بجهد ودأب ومسئولية لتطهيرها مما لصق بها من جرائم وفضائح وفظائع وقذارات .
لذلك فإن تنمية الالتزام بالمسئولية الأخلاقية لدى ضباط وأفراد الشرطة تجاه المجتمع ومواطنيه ؛ تبدو أحد التحديات الرئيسية التى يجب أن ينشغل بها كل العاملين بالشرطة .
ولعل العامل الأكبر الذى يمكن أن ينمى هذا الالتزام ؛ يتمثل فى تمكين ضباط وأفراد الشرطة من حق التنظيم الذاتى المتمثل فى قدرتهم على التنظيم النقابى الذى يضطلع بحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم . وذلك لأن تمكين كافة العاملين فى جهاز الشرطة من ممارسة هذا الحق ؛ وما يستتبعه من القدرة على المطالبة بحد أدنى عادل للأجور وحد أقصى لساعات العمل... إلى آخر الحقوق المهنية المقررة لأية فئة ؛ كل هذا سيساهم فى تنمية الوعى لدى كل العاملين بالجهاز بأهمية وضع معايير أخلاقية ومهنية ذاتية تساعد على تدعيم الإحساس بالمسئولية الأخلاقية تجاه المجتمع ؛ باعتبار أن حقوقهم النابعة من الدستور والقانون ترتبط فى ذات الوقت ارتباطاً وثيقاً بمجموعة من المسئوليات النابعة أيضاً من الدستور والقانون التى تهدف إلى تحقيق أمن المجتمع وليس أمن النظام . وبالتالى يتيح هذا لجهاز الشرطة التواجد فى مكانه الطبيعى تحت لواء الدستور والقانون ؛ والخروج وللأبد من تحت جناح السلطة .
ولقد كانت الدعوة لإنشاء نقابة للشرطة حاضرة قبل الثورة ؛ وتم رفع دعوى قضائية بشأنها قبل الثورة بعام بمعرفة العميد المناضل / محمود قطرى ضابط الشرطة السابق ؛ ثم طالب بها كاتب هذه السطور فى مقالات وندوات متعددة قبل وبعد الثورة ؛ ثم تبناها ائتلاف ” ضباط لكن شرفاء ” عند إعداده للمبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة ( شرطة لشعب مصر ) ؛ بالتعاون مع كل من : المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية . ولقد أدت كل هذه الجهود إلى أن تصبح الفكرة التى كان يتم النظر لها قبل الثورة باعتبارها أمر يدخل فى نطاق الأحلام أو السفه أو الاجتراء أو المساس بهيبة الدولة وإضعاف وزارة الداخلية ؛ تصبح الآن بعد الثورة من الأمور الطبيعية التى صار يتسابق إليها العديد من ضباط وأفراد الشرطة ؛ وفقاً لتصورات متنوعة تطمح إلى انشاء نقابة عامة للضباط ونقابة عامة للأفراد ؛ أو نقابات فرعية للضباط والأفراد على مستوى محافظات الجمهورية ؛ تنضوى جميعها تحت اتحاد عام لنقابات الشرطة .
ولا شك بأن هذا الزخم الذى أفرزته ثورة 25 يناير على مستوى التجمعات الفئوية للمطالبة بالحقوق التى طال إهدارها ؛ هو أمر يصب بكل تأكيد فى مصلحة التحول الديمقراطى .
ولكن الجانب الخطير فى هذا الأمر ؛ يتمثل فى الممارسات التآمرية للانحراف بهذه التنظيمات الفئوية والمهنية لتلوينها سياسياً ؛ والتعامل معها باعتبارها ( الذراع الخفى ( للأحزاب السياسية داخل كل الكيانات والتنظيمات العمالية والمهنية بالمجتمع .
والواقع أن التشوه الذى أصاب الحياة السياسية منذ يوليو 1952م ؛ وعطل التطور الديمقراطى الطبيعى فى مصر ؛ قد أفرز حالة من الرغبة فى مواجهة الجفاف السياسى من خلال تكريس النقابات المهنية كمنابر سياسية لتعويض غياب الممارسة السياسية عن المجتمع .
وبالتالى ؛ أصبحت النقابات هى البديل السياسى للأحزاب المقيدة أو المخترقة أمنياً ؛ بما أدى إلى غياب الدور النقابى للارتفاع بالمعايير الأخلاقية والمهنية لأى مهنة أو تخصص ؛ بينما هيمن الدور السياسى على مجمل فاعليات الساحة النقابية .
ولكن ؛ إذا كان الدور السياسى للنقابات مطلوباً قبل قيام الثورة كرد فعل على الإقصاء السياسى؛ فإنه قد بات مذموماً وممجوجاً بعد الثورة . لأن الأحزاب السياسية هى فقط المؤسسات المسموح لها بالعمل السياسى فى أى مجتمع ديمقراطى ؛ وأى امتداد لهذا الدور السياسى إلى النقابات يأتى دائماً على حساب الدور المهنى ؛ ومن ثم تتدنى المعايير المهنية وتتحول النقابات الى ظل ممسوخ للأحزاب السياسية ؛ ويحلو لقادتها وأعضاءها تسجيل المواقف السياسية العنترية والاكتفاء بالبطولات المجانية ؛ بينما تظل النقابات بعيدة عن الارتقاء بالمعايير المهنية والأخلاقية للمهن التى تمثلها .
ولعل هذا هو الخطر الذى يواجه النقابات القائمة والنقابات المزمع إنشاءها وفى القلب منها نقابة الشرطة انطلاقاً من أن هناك بعض المعلومات والممارسات المتواترة ؛ التى تشير إلى أن جماعة الاخوان تدفع ببعض العناصر الموالية لها من ضباط وأفراد الشرطة السابقين والحاليين ؛ لتحقيق السبق فى إنشاء نقابة للشرطة ؛ بحيث تصبح النقابة هى الموقع الذى يمكن من خلاله السيطرة على وزارة الداخلية من ( القاعدة ) ؛ فى حال استعصت السيطرة عليها من ( القمة ) ؛ وذلك فى ظل الصراع غير المعلن بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى على اقتسام السلطة فى مصر ؛ بحيث تصبح الرئاسة وشئون الخارجية والدفاع والأمن من صلاحيات رئيس الجمهورية القادم ذا الخلفية العسكرية ؛ بينما تخضع باقى شئون الدولة لصلاحيات حكومة الإخوان .
كما أن هناك بعض الممارسات والمعلومات المتواترة التى تشير إلى أن وزارة الداخلية تدفع ببعض الضباط والأفراد القابلين للتوجيه والخاضعين للسيطرة ؛ لكى يقوموا بالإعلان عن إنشاء نقابات ؛ بينما تقوم الوزارة فى ذات الوقت بتحذير الضباط والأفراد من الانضمام إلى تلك النقابات ؛ ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بالالتفاف على المطلب النقابى من خلال تقنين تشريع ينخفض بسقف النقابة لكى تقتصر على مجرد نادى للضباط والأفراد ؛ يتم انتخاب مجلس إدارته ؛ بينما يخضع عملياً لقبضة وزارة الداخلية ؛ الأمر الذى يوفر للوزارة استمرار السيطرة على القاعدة الشرطية .
لذلك ؛ ينبغى على كل الشرفاء والمخلصين من أبناء جهاز الشرطة فى مصر ؛ ضباط كانوا أم أفراد أم عاملين مدنيين ؛ أن يحافظوا على استقلال إرادتهم فى انشاء نقابتهم ؛ ويرفضوا بكل حسم التدخلات السياسية التى تريد الانحراف بخطوات التنظيم النقابى لاحتواءها ومسخها إلى مجرد ذراع خفى للأحزاب السياسية .
كما ينبغى عليهم أن يوقنوا بأن البدايات الخاطئة تفرز نتائج تصل إلى مرتبة الخطايا ؛ لأن الرقص مع الذئاب لن ينتهى بالنوم فى أحضانها , وإنما بالهضم فى بطونها .
وينبغى عليهم أن يتدبروا دروس التاريخ الذى لم تجف دمائه بعد ؛ ويؤمنوا بأن استمرار الولاء لوزارة الداخلية على حساب الولاء للوطن ؛ أو استبدال الولاء من اللاحزب اللاوطنى اللاديمقراطى إلى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان ؛ كل هذا لن يرمم السمعة السيئة لجهاز الشرطة فى مصر ؛ بل سيراكم العفن والعطن داخل وزارة الداخلية . وسيصبح الشئ الوحيد الذى تغير فيها ؛ هو أن بعض قادتها وضباطها وأفرادها قد أصبحوا من أصحاب اللحى والذقون . ولا مجال حينئذ للتوجه نحو ترسيخ قيم الولاء للدستور والقانون وحقوق الانسان وكرامة المواطن ؛ وإنما سيستمر الولاء للجالس على مقعد السلطة ؛ حتى وإن كان ” قرد بسلسلة ” ؛ وطبعاً معروف السلسلة فى إيد مين !!!!!! .
*****
ملاحظات :
لينك مقالى : وزارة الداخلية التى لا يعرفها أحد ؛ المنشور بجريدة اللواء الدولية بتاريخ 26 ديسمبر 2010م .
http://www.alewaa-int.com/Search.aspx?KeyWord=%e6%d2%c7%d1%c9%20%c7%e1%cf%c7%ce%e1%ed%c9%20%c7%e1%ca%ec%20%e1%c7%20%ed%da%d1%dd%e5%c7%20%c3%cd%cf
لينك مقالى : فى الذكرى 59 لعيد الشرطة .. وزارة الداخلية التى لا يعرفها أحد ؛ المنشور بجريدة البديل بتاريخ 23 يناير 2011م .
http://elbadil.net/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%80-59-%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83/
جريدة الدستور بتاريخ 30 إبريل 2010م ( اعتصام العميد السابق محمود قطرى داخل أكاديمية الشرطة للمطالبة بإنشاء نقابة للشرطة ) .
http://www.dostor.org/crime/10/april/29/14745
عقيد دكتور / محمد محفوظ
المنسق المساعد لائتلاف ضباط لكن شرفاء
[email protected]
ت : 01227508604