بلاغ للنائب العام يطالب برفع اسم الناشط رامي شعت من قوائم الممنوعين من السفر

تقدم محامو الناشط السياسي رامى شعث المتهم بالتحريض على العصيان المدني وإثارة الفوضى الخلاقة في البلاد، وضرب الاقتصاد القومي في القضية المعروفة ب ''فيديوهات ممدوح حمزة'' ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالبون فيه باصدار قرار برفع اسم شعث من قوائم الممنوعين من السفر.
وذكر البلاغ انه فى تاريخ 20 فبراير قام رامى بالمثول أمام نيابة امن الدولة العليا من تلقاء نفسه عندما علم من وسائل الاعلام بتقديم بلاغ ضده فى واقعة مقاطع صوتية مسجلة ومركبة، وتم اجراء التحقيق معه بمعرفة نيابة امن الدولة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
وأشار المحامون وهم راجيه عمران والسيد فتحى ومحمد عبد العزيز واحمد كامل إلى ان النيابة قالت لهم شفهيا أن رامى ليس عليه أية تهمة ولكن سيتم سؤاله على سبيل الاستدلال لان المقاطع الصوتية لم يتم فحصها فنيا للتيقن من صحتها حتى يتم تكييف الاتهام او حفظ التحقيقات والجملة المركبة الواردة على لسان الشاكي لا تتعدى عشر ثوان، إلا ان النيابة وجهت له تهمتى التحريض على تعطيل مرافق عامة بالدولة وتحريض العاملين على الاضراب وذلك استنادا على البلاغ، وبعدها صدر قرار اخلاء سبيله من سراء النيابة.
وأضاف مقدموا البلاغ انهم سمعوا بوسائل الاعلام بعد الاستماع لاقوال ممدوح حمزة احد المشكو فى حقهم فى هذا البلاغ ولم يتم توجيه أي تهمه إليه وتم سؤاله على سبيل الاستدلال، وفى يوم 28 فبراير توجه رامى لمطار القاهرة للسفر للخارج تلبيه لدعوة لحضور مؤتمر بدولة إيطاليا ففوجئ بمنعه من السفر بدعوى صدور قرار من النائب العام يقتضى بمنعه لانه على ذمة التحقيق فى القضية المذكورة.