مفاجأة تحقيقات تسجيلات ممدوح حمزة: توفيق عكاشة وأحمد سبايدر قدما البلاغ.. وشعث: “التسجيلات مفبركة”

* أمن الدولة طوارئ تتهم الناشط بحركة المصري الحر بالتحريض على الإضراب.. وتأمر بإخلاء سبيله
* شعث: التسجيل مقتطع وركب بالشكل الحالي لإدانتنا.. وخلفية الأصوات متداخلة
كتبت- إسلام الكلحي وسارة جمال:
قال الناشط بحركة المصري الحر رامي شعث في تصريحات للبديل إن توفيق عكاشة وأحمد سبايدر بالإضافة لمواطنين ''شرفاء'' آخرين هم من قدموا البلاغ ضده والمهندس ممدوح حمزة والذي يتهمهما بالتحريض على الاضراب, مستندا إلى تسجيلات صوتية وصفها شعث بالمفبركة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد اتهمت الناشط رامي شعث بالتحريض علي تعطيل احد مرافق الدولة وتحريض موظفين علي عدم تأدية عملهم بعد بلاغ حول التسجيل الصوتي المنشور على الانترنت.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيله لحين ورود تقرير الخبير الصوتي حول التسجيل مع توجيه الاتهامات سالفة الذكر لرامي.
وقالت المحامية راجية عمران أن موكلها أكد في التحقيقات أن التسريبات التي تم نشرها عبر الانترنت مفبركة، وأشارت إلى إنهم سيتقدمون بما يثبت فبركة تلك التسجيلات من خلال تقرير فني وشهادة خبير صوتي.
وقال شعث للبديل إن التسجيل الصوتي مزور ووصفه ب '' المسخرة'' ،وأضاف إن التسجيل مفبرك والتقطيع واضح وضوح الشمس فيه، حيث يختلف المحيط الصوتي من جمله لجملة يقولها، مما يؤكد إنها مقتطع ووضع بالشكل الذي هو عليه لتتم إدانتهم به، لافتاً إلى إنه يقول في جملة مثلاً ''قناة السويس'' في ظل محيط صوتي.. ثم يأتي قطع واضح وتأتي جملة '' تسبب ضغط عالمي'' في محيط صوتي مختلف تماما بعدها، وقال عن ذلك '' الآن لا يتم محاكمتك على ما تقول وإنما يجعلوك تقول ما لم تقوله ''.
وأشار شعث إلى إنه قال لوكيل النيابة أثناء التحقيق أن هذا الفيديو مفبرك وأن ذلك واضح، فرد عليه بأن ذلك واضح ولكن لابد من عرضه على خبير صوتي لإصدار تقرير حوله يثبت ذلك، مضيفاً إنه سُئل خلال جلسة الاستماع لأقواله عن علاقاته وعن عمله وماذا يفعل.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كان قد أحال بالأمس بلاغ حركة “أنا المصرى” المؤيدة للمجلس العسكرى ضد المهندس ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى وشعث وآخرين، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
حيث تضمن البلاغ تسجيلات نشرت مؤخرًا على صفحات الإنترنت حول ما وصفته الحركة ب” مؤامرة يعدها المشكو بحقهم لإسقاط الدولة” وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير بالدعوة للاعتصام والعصيان المدنى.