معلنًا الاعتصام.. نائب يفضح الحكومة بسبب الصرف

احتجاجا منه على عدم إنهاء الحكومة مشكلات الصرف الصحي في نطاق دائرته منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، منذ سنوات، رغم توفير الاعتمادات المالية لها، اضطر عضو مجلس النواب عن الدائرة أحمد فاروق، لإعلان اعتصامه تحت قبة البرلمان والإضراب عن الطعام، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وهو ما واجهه رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بقوله إن لغة الاعتصام انتهت، ولم تعد تتناسب مع أوضاع البلاد.
النائب تساءل قائلا: هل هناك طابور خامس يقف وراء عرقلة مسيرة التنمية والبناء والانتهاء من المشاريع القومية، أم أن العاملين باللجنة العليا للمياه ضمن الطابور الخامس، مشيرا إلى أنه تحدث إلى كافة المسؤولين في اللجنة العليا للمياه، وأخبرهم بأنه سيأتي لهم بتوصية من رئيس النواب من أجل حل مشكلات الصرف، ولكنه فوجئ بأن ردهم كان غير منضبط وقالوا له إنه لن يتم الأخذ بأية توصيات، وحتى اللحظة لم يبدؤوا العمل رغم توافر المخصصات المالية اللازمة للمشروع منذ سنوات، لتظل 3 قرى بدائرة منشأة القناطر غير مدرجة ضمن خطة الحكومة في إنشاء أعمال الصرف الصحي المغطى الجديد.
وفي تصريح ل"البديل"، قال نائب القناطر إن حجم المشكلة ليس هينًا؛ حيث تغرق القرى الثلاث في طفح مجاري الصرف الصحي، منذ وقت طويل، ما يهدد صحة الإنسان والبنيان، والحيوان، والنبات، ويحمل الأهالي أعباء ضخمة كدفع مبالغ مالية بصفة شهرية بسبب أعمال الكسح وتفريغ البالوعات، إضافة إلى ترك المحاصيل الزراعية داخل الأراضي المنزرعة بعد حصادها، ما يعرضها للسرقة، وذلك بدلًا من جلبها إلى أمام المنازل كما هو معتاد حتى لا تتعرض لطفح الصرف.
ولفت إلى أن هناك أزمة أخرى بسبب الصرف تتعلق بالبنايات القديمة المتهالكة التي تأخذ طريقها للسقوط بمرور الوقت، حتى إن البنايات الحديثة أخذت أساساتها ترشح بالمياه المالحة التي تظهر بوضوح على الجدران.
وأضاف النائب أنه لم يعد قادرًا على مواجهة أهالي الدائرة الذين علقوا عليه الآمال، خاصة بعدما قطع الوعود على نفسه أمامهم بناء على تصريحات المسؤولين التي فوجئ بأنها تتأرجح من مسؤول وآخر، وتدفع بالتأجيل كلما تجدد المطلب، حتى إن الكثير من الأهالي تقدموا بشكاوى ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللجنة العليا للمياه، والإدارة المحلية بالقرى.