تضامن عمالي عالمي مع كمال عباس بعد الحكم بحبسه 6 أشهر

أثار الحكم الصادر ضد كمال عباس “المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية” بالحبس ستة أشهر – بتهمة إهانة قيادات اتحاد العمال الرسمي أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية فى شهر يونيه 2011- ردود فعل واسعة.
وأصدر الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC) بيان أعرب فيه عن انزعاجه الشديد من الحكم على كمال عباس، كما قام بإرسال خطاب إلى مدير منظمة العمل الدولية، حيث أن الواقعة جاءت فى إطار فاعليات مؤتمر منظمة العمل الدولية.
كما أصدر الاتحاد الدولى للخدمات( PSI)، واتحاد المجالس العمالية بأسبانيا (CCOO)، واتحاد العمال الأسبانى (UGT)، واتحاد العمال الفرنسى (CGT)، واتحاد التضامن الفرنسى (سوليدار)، واتحاد عمال المملكة المتحدة (TUC)، بالاضافة إلى نقابة رجال الإطفاء بالمملكة المتحدة بيانات تضامن مع كمال عباس.
واعتبرت البيانات أن الحكم على كمال عباس يدلل على أن طريق الحريات النقابية فى مصر مازال مليئاً بالصعاب، وأن اتحاد العمال الحكومى ما زال قادراً على تحدى إرادة الثورة المصرية فى بناء مجتمع ديمقراطى فى مصر يضمن للعمال المصريين حقهم فى إنشاء نقاباتهم بحرية.
وأشارت بيانات التضامن الصادرة عن الاتحادات النقابية الدولية أن ما فعله كمال عباس يأتى فى إطار حرية التعبير، مؤكدة على أن الحق فى التعبير هو من الحقوق الأساسية التى تصونها كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وكانت محكمة حلوان قد أصدرت حكماً بالحبس 6 شهور على المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية “كمال عباس” بتهمة إهانة موظف حكومى وهو اسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال، وذلك بعد البلاغ الذى تقدم به الأخير ضده، لمقاطعة كمال عباس له أثناء محاولة إلقاء كلمة باسم العمال المصريين فى مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى انعقد فى شهر يونيه 2011 فى مقر المنظمة فى جنيف.
وقام كمال عباس خلال المؤتمر بمقاطعته، موضحاً أنه لا يمثل العمال المصريين وأن قيادات التنظيم النقابى فى مصر جاءت بعدة انتخابات مزورة فى عهد النظام البائد، وأن هذا التنظيم هو الذراع النقابية لنظام مبارك الذى أسقطته ثورة 25 يناير.