ردود فعل دولية اعتراضا على حبس «كمال عباس» 6 أشهر

ردود فعل دولية اعتراضا على حبس «كمال عباس» 6 أشهر
كمال عباس
أثار الحكم الصادر ضد القيادي العمالي كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، بالحبس 6 شهور - على خلفية ما حدث أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية في شهر يونيه 2011 - ردود فعل واسعة، فقد أصدر الاتحاد الدولي للنقابات ITUC بيان أعرب فيه عن انزعاجه الشديد من الحكم على كمال عباس.
كما قام الاتحاد الدولي للنقابات بإرسال خطاب إلى مدير منظمة العمل الدولية، حيث أن الواقعة جاءت في إطار فاعليات مؤتمر منظمة العمل الدولية، وكذلك أصدر الاتحاد الدولي للخدمات، واتحاد المجلس العمالية بأسبانيا، واتحاد العمال الأسباني، واتحاد العمال الفرنسي، واتحاد التضامن الفرنسي، واتحاد عمال المملكة المتحدة بالإضافة إلى نقابة رجال الإطفاء بالمملكة المتحدة بيانات تضامن مع كمال عباس، وجاءت هذه البيانات موضحة أن الحكم على عباس يدلل على أن طريق الحريات النقابية فى مصر ما زال مليئاً بالصعاب، وأن اتحاد العمال الحكومى ما زال قادراً على تحدى إرادة الثورة المصرية فى بناء مجتمع ديمقراطى فى مصريضمن للعمال المصريين حقهم فى إنشاء نقاباتهم بحرية.
وأكدت بيانات التضامن الصادرة عن الاتحادات النقابية الدولية أن ما فعله كمال عباس يأتى فى إطار حرية التعبير، وأكدت على أن الحق فى التعبير هو من الحقوق الأساسية التى تصونها كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وكانت محكمة حلوان قد أصدرت حكماً بالحبس 6 شهور على المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية "كمال عباس" بتهمة إهانة موظف حكومى "اسماعيل فهمى" القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال وذلك فى البلاغ الذى تقدم به اسماعيل فهمى ضد كمال عباس، لمقاطعة كمال عباس له أثناء محاولة إلقاء كلمة باسم العمال المصريين فى مؤتمر منظمة العمل الدولية الذى انعقد فى شهر يونيه 2011 فى مقر المنظمة فى جنيف، وقيام كمال عباس بمقاطعته موضحاً أنه لا يمثل العمال المصريين وأن قيادات التنظيم النقابى فى مصر جاءت بعدة انتخابات مزورة فى عهد النظام البائد، وأن هذا التنظيم هو الذراع النقابية لنظام مبارك الذى أسقطته ثورة 25 يناير