4 آلاف عامل فى “سيراميكا كليوباترا” بالسويس بعد تراجع أبو العنين عن تنفيذ مطالبهم

دخل 4 آلاف عامل بمصنع سيراميك “كليوباترا” بمنطقة شمال غرب خليج السويس فى اعتصام مفتوح واضراب عن العمل اليوم، كما احتجزوا عددا من الموظفين الإداريين الذين يحملون الجنسية الإيطالية، رافضين دخول أو خروج أحد بعد رفض محمد أبو العنين رجل الأعمال والقيادى بالحزب الوطنى المنحل تنفيذ المطالب التى سبق وأن وافق عليها أوائل الشهر الماضى.
وقال أيمن نوفل عضو اللجنة النقابية ل”البديل”: فوجئنا بتراجع مالك المصنع عن الاتفاقات المبرمة معنا والتي تم توثيقها بالقوي العاملة برعاية أعضاء مجلس الشعب بالسويس وقيادات سياسية وعمالية، ويصل عددنا داخل المصانع إلي 4500 عامل.
وطالب العمال برفع الأجر الأساسي والمتغير وصرف الشهرين مكافأة، وبدل ورادي 300 جنيه مثل المصانع المجاورة، والحصول على يومين راحة أسبوعيا، واحتساب نصيبهم من الأرباح السنوية، والزيادة السنوية بحد أدنى 20% على الراتب الشامل، ووجبة ساخنة تناسب العامل، وصرف مهمات السلامة والصحة المهنية. وبالإضافة إلى بدل المخاطر، يطالب العمال بمكافأة نهاية الخدمة وضم الحافز على الراتب كما كان ونقل ملفات التأمينات الخاصة بالعاملين بالسويس من تأمينات العاشر وعودة المنح التي كانت تصرف من قبل، بالإضافة إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة، وقف جميع الخصومات على العاملين.
وأكد العمال أن أبو العنين قال لهم أنه لن يستطيع تحقيق مطالبهم حيث أنه وقع عليها الشهر الماضى تحت ضغوط من قبل قيادات المجلس العسكرى وبعض مسئولى المحافظة وأعضاء مجلس الشعب، لذلك لن ينفذ شيئا إلا وهو مقتنع به.
وأضافوا أنهم عقدوا أمس اجتماعا للعمل على إنهاء أزمتهم دول الدخول فى اعتصام إلا أن رئيس مجلس الادارة غاب عن الاجتماع ولم يتم التفويض لأي شخص بدلا منه ليكون له حق التوقيع وبناء عليه استمرت الجلسة لمدة 5 ساعات متواصلة فى حضور مندوب من وزارة القوى العاملة، أسفرت عن انسحاب أعضاء اللجنة لعدم التوصل لحلول أكيدة على أن يتم نقل المفاوضات إلى وزارة القوى العاملة بالقاهرة يوم الثلاثاء مارس في حضور اللجنة النقابية بالشركة ورئيس مجلس الإدارة والنقابة العامة واللجنة المفوضة من الوزارة.
ومن جانبه، شدد سعود عمر عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية على ضرورة تغيير قانون العمل ليتيح صرف 10% من الأرباح للعمال، واصفا القانون رقم 12 الخاص بالعمل في مصر والذى وافق عليه مجلس الشعب في دوراته السابقة بالكارثة التى تهدد أمن العامل لتنال من حقوقه ويعمل لصالح رجال الأعمال.