إضراب عمال "المصرية للغزل" بالسادات للمطالبة بالأرباح

دخل إضراب العاملين بالشركة المصرية للغزل والنسيج بمدينة السادات يومه الثانى على التوالى، بعد رفض إدارة الشركة الاستجابة للمطالب العمالية واكتفائها بزيادة بدل الوجبة الغذائية فقط من 40 جنيهاً إلى 100 جنيه شهرياً.
كانت اللجنة النقابية المستقلة بالشركة قد تفاوضت فى وقت سابق مع كريم سعادة، رئيس مجلس إدارة الشركة، لصرف نسبة أرباح للعاملين البالغة 10% من الأرباح السنوية للشركة، والتى لم تكن تصرف طوال الخمس سنوات السابقة، بحجة أن الشركة تحقق خسائر، وقد وافق رئيس مجلس الإدارة فى شهر يونيه الماضى على صرف أرباح العاملين فى 30 سبتمبر 2011، على أساس أن السنة المالية تنتهى فى 30 يونيه والإدارة تحتاج إلى ثلاثة أشهر حتى بداية الصرف.
ويطالب العاملون بتوزيع نسبة الأرباح ال10% كما جاءت فى اجتماع رئيس مجلس الإدارة والمديرين بحيث تصرف فى 30 سبتمبر الماضى وفقا للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وزيادة أساسى الراتب التأمينى حيث يتراوح الآن بين 200 إلى 250 جنيهاً فقط، وصرف بدل ورادى للمساواة بين العاملين والإداريين الذين يحصلون على امتيازات أكثر من العمال، وصرف بدل طبيعة عمل، وتوفير رعاية صحية جيدة بديلاً عن الرعاية المحدودة الحالية، ومنح العمال إجازة يوم السبت إلى جانب الجمعة بالمساواة مع الإداريين، وإقالة شريف الليثى مدير الشئون القانونية بالشركة بعد تقدمه ببلاغ ضد العمال وقيامه بفصل عدد منهم فى 5 سبتمبر 2010، بحسب ادعاء العمال.
من جانبه، اعترف كريم سعادة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن جميع مطالب العمال مشروعة وسوف تقوم الشركة بصرف نسبة ال10% بعد توافر سيولة مالية لديها، مؤكداً أن هذا حق أصيل للعمال، نافياً أن يكون الراتب التأمين للعمال بهذا المبلغ كما رفض الإعلان عن المبلغ الحقيقى.
وأكد سعادة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة أول مرة منذ إنشائها تشهد إضراباً عمالياً، مشيراً إلى أن ملاكها يتفهمون المطالبة العمالية تماماً، مشيراً إلى أن صرف بدل ورادى يعتمد على اللوائح الداخلية للشركة واعداً بالنظر فيها، كذلك صرف بدل طبيعة العمل، ولفت إلى أن بدل الوجبة الغذائية 210 جنيهات إذا كان مقرراً وفقا لقانون فإن الشركة ستنفذ القانون.