الاشتراكيون الثوريون يرفضون قانون تنظيم حق التظاهر والإضراب المقدم من نواب الحرية والعدالة

* المتحدث باسم الحركة: قانون الإخوان يخدم مصالح الثورة المضادة وعلى رأسها رجال الأعمال وجنرالات القتل والدم
* مركز الدرسات الاشتراكية: رغم وجود قوانين مستبدة تقيد حق التظاهر والإضراب يبدو أن الإخوان اعتبروها غير عملية أو كافية لوقف قطار الثورة
كتب – محمود الواقع:
أعلنت حركة الاشتراكيون الثوريون رفضها قانون تنظيم حق التظاهر والإضراب المقدم من نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب.. وقال هيثم محمدين المتحدث الرسمي باسم الحركة أن هذا القانون يخدم مصالح الثورة المضادة وعلى رأسها رجال الأعمال وجنرالات القتل والدم، علي حد وصفه.
وانتقد محمدين القانون الذي يشترط إبلاغ الداخلية قبل التظاهر بمدة لا تقل عن 48 ساعة مع تحديد الجهة المنظمة وعدد المتظاهرين وميعاد بداية التظاهر وانتهاءه، وفي حالة مخالفة هذه الشروط أو تجاوز المتظاهرين للوقت المحدد، تقوم الشرطة بفض المظاهرة بالقوة مستخدمة الأسلحة المسموح بها دوليا.
وفيما يخص الإضراب يشترط مشروع القانون تظاهر ثلثي العاملين بالمنشأة ويبقى العاملين بالمنشأة، ويبقى الثلث الآخر يدير الإنتاج وفي كل الأحوال لا يجوز تعطيل المنشأة أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة أن مبارك لم يجرؤ على معاقبة عامل واحد بتهمة الإضراب حتى أسقطته الثورة وفي 12 أبريل الماضي، مؤكدا أن الحركة ستناضل ضده وستكون أول المخالفين له إن أصدره مجلس الشعب.
وعلى صعيد متصل قال مركز الدرسات الاشتراكية في بيان له اليوم : إن هذا القانون الجديد من برلمان الإخوان، المسمى زيفاً برلمان الثورة، يُضاف إلى ترسانة القوانين المقيدة للحريات التي كنا نظن أن مجلس الشعب كان يجب أن يعيد النظر فيها ويسقطها.
وأضاف أنه “رغم وجود العديد من القوانين المستبدة التي تقيد حقي التظاهر والإضراب، يبدو أن الإخوان اعتبروها غير عملية أو كافية لوقف قطار الثورة، ويتقدموا اليوم بهذا المشروع الجديد”.