بالصور.. التجمع وحملة خالد علي يتظاهرون للمطالبة بالتحقيق في واقعة سفر الأمريكان في قضية التمويل

* خالد علي: قضية التمويل الأجنبي نموذج لفشل العسكري الذريع في إدارة البلاد
كتب – السيد سالمان / تصوير – أدم :
نظم العشرات من أنصار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد على، وأعضاء من حزب التجمع ونشطاء مستقلين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بالتحقيق في واقعة رفع أسماء المتهمين الأجانب من قوائم الممنوعين من السفر، وكذلك التحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف لتدخله في الأمر – بحسب النشطاء -.
وردد المتظاهرون هتافات منها ''الشعب يريد تطهير القضاء'' و''احمد زند وحسام بيه .. بعد التمويل فاضل إيه''.. ورفعوا لافتات عدة أبرزها ''سفر المتهمين الأمريكيين إهانة للشعب المصري'' و'' أين النواب ؟'' و''تحيه للقضاء المصري عن وقفته ضد التدخل الأجنبي “.
من جانبه قال خالد على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في تصريحات للبديل أن قضية التمويل الأجنبي هي نموذج لإدارة المجلس الأعلى لقوات المسلحة للبلاد والذي اثبت فيه فشل ذريع – بحسب قوله -، وأضاف أن سبب إثارة القضية هي مشكلة سياسية بين بلدين والتي تم استخدامها ضد المنظمات، ولكن لا احد يعرف ما هي الحلول التي تم اقتراحها في الأزمة السياسية ليتم اتخاذ قرار رفع الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر بعد ذلك.
وتساءل خالد عن سبب إقحام القضاء في مثل هذه القضية السياسية؟، وأشار إلى إنه كان يجب احترام القضاء في مصر، لافتا إلى إنه بسبب هذه الأمور تم اغتيال المنظمات والقضاء في وقت واحد، موضحا إنه لحل هذه المشكلة يجب أن يتم وضع قانون للجمعيات الأهلية حتى تعمل بحرية، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون استقلال القضاء.
وطالب المرشح المحتمل للرئاسة باستبعاد المستشار عبد المعز إبراهيم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في حالة ثبوت إنه طلب من المستشار محمد محمود شكري قاضى قضية التمويل التنحي، وان تتوقف اللجنة عن عملها لحين تعيين عضو بدل منه.
من ناحيته وزع حزب التجمع بيانا خلال الوقفة بعنوان “القضاء على القضاء” شرح فيه ظروف تنحى القاضي لأنه استشعر الحرج للتدخل في عمله كقاضي، ووصف هذا ب”العمل المشين” لأنه يدمر حصانة أخر حصن يحتمي به المصريين. مضيفاً أن التدخل يأتي خضوعا لضغط امريكى مرفوض ويمثل الامتثال له تخليا مهينا عن الثوابت الوطنية – بحسب البيان -