اتهم بعض أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، بالتقصير وعدم الاهتمام بالمراقبة الإدارية على بعض المدارس الخاصة والدولية، ورغم تلقيهم مئات الشكاوى من قبل أولياء الأمور بمختلف المحافظات، بفرض رسوم جديدة على الأنشطة الطلابية وغيرهما دون مبرر، لذا تقدم بعض النواب بطلبات إحاطة موجهة للمسؤولين وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم. وقال عضو لجنة التعليم، النائب كريم سالم، في طلب الإحاطة الموجه إلى الوزير، إنه تلقى عدداً كبيراً من الشكاوى من جانب أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية، بسبب الارتفاع المبالغ في قيمة مصروفات الأنشطة خلال الفترة الأخيرة في العديد من المدارس. وأضاف سالم ل"البديل"، أن فرض رسوم من قبل إدارات المدارس الخاصة والدولية، أصبحت تتكرر على مدار الأشهر الأخيرة بشكل ملحوظ، وأن سبب تحكم إدارات المدارس في أولياء الأمور، التقصير في الرقابة المستمرة من قبل المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، لذلك لابد من محاسبة كل مسؤول عما يحدث وأولهم الدكتور طارق شوقي. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة التربية والتعليم عجزت في مواجهة بعض إدارات المدارس الخاصة والدولية، ولم تنجح في فرض القرارات الحازمة والصارمة لمواجهة أصحاب المدارس بسبب ما يتسببوا فيه من معاناة لأولياء الأمور، ما أحدث حالة من الاستياء والسخط بينهم، لافتًا إلى أن الكثير من الجامعات الخاصة أصبح هدفه الاستثمار فقط وليس التعليم. وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ل"البديل"، أنهم يتلقوا العديد من المشكلات من قبل أولياء الأمور بسبب مخالفات يرتكبها بعض أصحاب المدارس، وبعد مناقشة مع المسؤولين بوزارة التربية والتعليم يردون بالتحذيرات والوعيد فقط، وفي أوقات أخرى يتحركون ببطء تجاه بعض المشاكل من أجل حلها، مضيفة: "عدم الرقابة والقرارات الرادعة هو ما يجعل إدارات المدراس تفعل ما تشاء، لذلك سنطالب بمحاسبة كل مقصر سواء مسؤول بوزارة أو بمدرسة، ونحن سنحاسب الوزير على ما يحدث لأنه مسؤول أمامنا". ورغم أن الوزارة تشدد مع كل زيادة تقرها على أولياء الأمور بعدم الانصياع وراء مطالبات المدارس بدفع رسوم إضافية إلى جانب المصروفات الدراسية، أو رفع نسب زيادة المصروفات عما حددته الوزارة، إلا أن الزيادات التي تفرضها الوزارة على المدارس الخاصة لا يمر عليها وقت قصير إلَا وتعقبها زيادة أخرى من إدارات المدارس الخاصة على أولياء الأمور، لترفع إدارات المدارس هي الأخرى الزيادة من نفسها على الطلاب لتصبح الزيادة مضاعفة. وتعجز وزارة التربية والتعليم عن وضع حلول جذرية لمواجهة أصحاب المدارس الخاصة رسوم إضافية، ما يحدث حالة من الاستياء والسخط بين أولياء أمور الطلاب، وتكتفي بإطلاق التحذيرات التي استمرت على مدى فترة طويلة، دون وضع قوانين رادعة لأصحاب المدارس، بالإضافة إلى زيادة أصحاب تلك المدارس أعداد الطلاب عن التي أقرتها الوزارة. كانت مصاريف المدارس الخاصة ثابتة، ولا تزيد إلَّا مرة واحد كل 5 سنوات، إلَّا أن الوزير السابق، الهلالي الشربيني، جعل الزيادة في المصروفات سنوية، الأمر الذي يضاعف المصروفات لهذه المدارس كل عام على عكس ما كان في السابق.
