عجزت وزارة التربية والتعليم عن وضع حلول جذرية لمواجهة أصحاب المدارس الخاصة في زيادة مصروفات الدراسة، التي ارتفعت مع بداية العام الدراسي بشكل ملحوظ، مما أحدث حالة من الاستياء والسخط بين أولياء أمور الطلاب. واكتفت وزارة التربية والتعليم بالتحذيرات التي استمرات على مدار فترة طويلة دون وضع قوانين رادعة لأصحاب تلك المدارس، بالإضافة إلى زيادة أصحاب تلك المدارس أعداد الطلاب عن التي أقرتها الوزارة. من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي وعضو الجمعية العامة للمدارس القومية سابقا، إن المدارس الخاصة تمارس الخدع على أولياء الأمور في زيادة مصروفات المدارس الخاصة، مضيفا: «الوزارة ليس أي دور يذكر في مواجهة أصحاب تلك المدارس للحد من ممارساتها تجاه أولياء الأمور». وأوضح "مغيث" ل"البديل" اليوم، أن قانون المدارس الخاصة، لا يسمح للوزارة بفرض العقوبات عليها، باستثناء الإشراف المالي والإداري الذي غابت عنه الوزارة، لافتا إلى أن المدارس الخاصة مجبرة على ذلك تماشيا مع ارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى، قال محمد سعد، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حذرت عددا من المدارس الخاصة التي قامت بزيادة المصروفات بعد شكاوي العديد من أولياء الأمور. وأضاف رئيس قطاع التعليم، أن المدارس التي لم تلتزم بالمصروفات التي حددتها الوزارة مسبقا، سوف يتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم، بعد الإنذار الثاني لها، موضحا أنه تم تكليف الإدارات التعليمية بمتابعة هذه المدارس.