مدعي المحكمة الدولية يطلب تعديل القرار الاتهامي في قضية اغتيال الحريري لإدراج تهمة جديدة

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان الجمعة ان مدعي المحكمة طلب تعديل القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في 2005 في بيروت.
وقالت المحكمة في بيان ان “الادعاء طلب في 8 شباط/فبراير ان يعدل القرار الاتهامي وذلك في ايداع سري وجهه الى قاضي الاجراءات التمهيدية وحده”، موضحة ان “محتويات القرار الاتهامي المعدل ما زالت سرية”.
لكن البيان أضاف أن المدعي يطلب إدراج تهمة جديدة في القرار الاتهامي هي “تكوين جماعة إجرامية” التي تعد جريمة بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335).
وطلب قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسن من غرفة الاستئناف تعريف هذه الجريمة، كما جاء في البيان. وكان القرار الاتهامي الاولي يستهدف خصوصا جرائم التآمر والقتل العمد والقيام بعمل ارهابي بعبوات متفجرة.
وذكر رئيس الوزاء اللبناني نجيب ميقاني في 14 شباط/فبراير ان المدعي بلمار ابلغه انه سيطلب تعديل القرار الاتهامي قبل استقالته من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اواخر شباط/فبراير.
وأضاف ميقاتي ان هذه التعديلات تشمل الهجمات التي استهدفت ثلاثة آخرين من رجال السياسة اللبنانيين على علاقة باغتيال الحريري.
وهم جورج حاوي الامين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني الذي اغتيل بسيارة مفخخة في حزيران/يونيو 2005، ووزير الدفاع السابق الياس المر الذي نجا من هجوم من هذا النوع في تموز/يوليو 2005، والنائب والوزير الدرزي السابق مروان حمادة الذي نجا من محاولة اغتيال في 2004.
وسيستند قاضي الاجراءات التمهيدية الى التعريف الذي ستعطيه غرفة الاستئناف عندما ستبحث طلب المدعي حول تعديل قرار الاتهام، كما اوضح البيان، مشيرا الى ان القاضي “يمكنه أن يصدق أو يرد التعديلات المقترحة كلها او جزءا منها”.
وكان القرار الاتهامي الاولي صدر في 17 آب/اغسطس 2011. واودع المدعي بلمار القرار الذي يستهدف اربعة من عناصر حزب الله في 17 كانون الثاني/يناير 2011 واكده في 28 حزيران/يونيو 2011 قاضي الإجراءات التمهيدية.
وكان قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان امروا في الاول من شباط/فبراير بأن يحاكم غيابيا المنفذون الاربعة المفترضون لعملية اغتيال رفيق الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
وأصدر الانتربول بطاقات حمراء والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرات توقيف، في حق الرجال الاربعة وهم عناصر في حزب الله وسلمت في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية.
ورفض حزب الله تسليم المشتبه بهم الاربعة. ويشكل هذا الحزب مع حلفائه الاكثرية في الحكومة وهو يتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأنها جزء من مؤامرة “اسرائيلية اميركية”.
وكانت الامم المتحدة اعلنت الاربعاء ان امينها العام بان كي مون عين الكندي نورمان فاريل مدعيا عاما للمحكمة الخاصة بلبنان.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي ان فاريل يحل بذلك مكان الكندي دانيال بلمار الذي انهى عمله بعد ثلاث سنوات. وشغل فاريل حتى الان منصب مساعد مدعي عام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
وكان فاريل (53 عاما) يعمل مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر خصوصا في البلقان واثيوبيا، قبل ان يلتحق بمكتب مدعي محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا في 1999 ويصبح مساعد المدعي في 2008.