تعيين كندى مدعيا عاما فى المحكمة الخاصة بلبنان

اعلنت الامم المتحدة اليوم ان امينها العام بان كي مون عين الكندي نورمان فاريل مدعيا عاما للمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي ان فاريل يحل بذلك مكان الكندي دانييل بلمار الذي انهى عمله بعد ثلاث سنوات. وشغل فاريل حتى الان منصب مساعد مدعي عام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.
وكان فاريل (53 عاما) يعمل للجنة الدولية للصليب الاحمر خصوصا في البلقان واثيوبيا، قبل ان يلتحق بمكتب مدعي محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا في 1999 ويصبح مساعد المدعي في 2008.
واضاف المتحدث ان بان اكد بذلك مجددا "التزام الامم المتحدة دعم جهود المحكمة الخاصة بلبنان لكشف الحقيقة" بشأن اعتداء 14 ابريل 2005 في بيروت "لملاحقة المسؤولين امام القضاء وللتأكيد ان الافلات من العقاب لن يكون مسموحا".
وكان بان كي مون مدد مؤخرا عمل المحكمة الخاصة بلبنان لثلاث سنوات اعتبارا من الاول من مارس.
وقد انشأت الامم المتحدة بطلب من لبنان المحكمة التي فتحت ابوابها في ضاحية لاهاي في الاول من مارس 2009. وهي اول محكمة جنائية دولية تسمح باجراء محاكمة غيابية يمثل المتهم خلالها بمحام.
وفي مطلع فبراير قرر قضاة المحكمة بان يحاكم المتهمون الاربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا. وينتمي المتهمون الاربعة الى حزب الله الذي يرفض اي تعاون مع المحكمة الدولية، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه".
وقد صدرت بحق المتهمين الاربعة مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.
لكن الامين العام للحزب حسن نصرالله اعلن بعد صدور القرار الاتهامي انه لن يكون في الامكان توقيف المتهمين المتوارين عن الانظار "لا في 30 يوما او 30 سنة او 300 سنة".