المحافل الدولية توجه صفعات دبلوماسية للاحتلال الصهيوني

على الرغم من الدعم المادي والسياسي غير المسبوق الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحليفه الصهيوني، فإن واشنطن لاتزال عاجزة عن حماية الاحتلال من القرارات الدولية خاصة تلك الصادرة عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فيومًا بعد يوم تُقر الهئيات الأممية أمام العالم بالمزيد من انتهاكات الاحتلال الصهيوني المتغطرس وتؤكد على عدم شرعيته، وعلى الرغم من أن هذه القرارات لا تغير من واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإنها تظهر الوجه الحقيقي للاحتلال وتضيف المزيد من الفشل الدبلوماسي له.
الأمم المتحدة
قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة العالمية لن تقبل بأي تغيير على حدود عام 1967، خاصة فيما يتعلق بوضع مدينة القدس المحتلة، وحذر ملادينوف، أثناء مداخلة في مجلس الأمن الدولي، من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد آفاق حل الدولتين والسلام في المنطقة، وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بخصوص مسائل الحل النهائي اعتمادًا على القرارات الأممية ذات الصلة والاتفاقات الثنائية والقانون الدولي، وجدد المسؤول الدعوة التي وجهها إلى طرفي النزاع والمجتمع الدولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاتخاذ خطوات ملحوظة بشأن حل الدولتين.
في ذات الإطار، اتهم ملادينوف، الكيان الإسرائيلي بعدم اتخاذ أي خطوة استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بخصوص الاستيطان، اعتبارًا من أواخر عام 2017، معربًا عن قلقه حيال وجود "فجوة تمويلية" تقدر بنحو 446 مليون دولار سنويًا في ميزانية الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد أن قلصت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للوكالة في وقت سابق من العام الجاري، وحث منسق عملية السلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على تقديم مزيد من الدعم في أسرع وقت ممكن كي تستطيع أونروا الاستمرار في تنفيذ دورها الحساس بالمنطقة.
الاتحاد البرلماني الدولي
تزامن قرار الأمم المتحدة مع تصويت الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعات الدورة 138 للاتحاد، في مدينة جنيف بسويسرا، الأحد الماضي، على عدم الاعتراف بقرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والتأكيد على أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن القرار الأمريكي بشأن القدس انتهاك فظ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وصوت الاتحاد بأغلبية كبيرة على اقتراح تقدمت به برلمانات دولة فلسطين والبحرين والكويت وتركيا، نيابة عن المجموعتين العربية والإسلامية، لاعتماد بند طارئ على جدول أعمال الجمعية حول تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الاقتراح العربي الإسلامي المعنون ب"تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية"، وقال رئيس مجلس الشعب الكويتي، مرزوق علي الغانم، الذي برزت كلمته في الاجتماع، إن النجاح بإقرار البند الطاريء المتعلق بالقدس الذي تقدمت به الكويت إلى جانب 3 دول أخرى يدل على أنه متى تعاونت الدول العربية والإسلامية في موقف يجسد لحمة ووحدة شعوبها، فإنها قادرة على تحقيق الكثير، وتابع: الكيان الصهيوني وقع في حرج بالغ لا أعتقد أنه وقع في مثل هذا الحرج من ناحية التصويت في أي من الدورات السابقة، وهذا أيضًا يؤكد أن الدبلوماسية البرلمانية السلمية تستطيع أن تحقق الكثير.
وأضاف رئيس مجلس الشعب الكويتي، أن تمكن الوفد الكويتي بالتعاون مع أشقائه العرب والوفود الإسلامية من إنجاح المقترح في البند الطارئ كان بمثابة تحد كبير وصعب، مؤكدًا أن "هذا نصر سياسي كبير غير مسبوق لأن هناك 3 مقترحات، أحدها تقدم به الكيان الصهيوني الغاصب، والمجموعة العربية والإسلامية كلفت الكويت بالرد، وبعد مفاوضات شاقة سقط فعلًا هذا المقترح وفشل فشلًا ذريعًا".
من جانبه، شكر رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني، عزام الأحمد، البرلمانات العربية والأوروبية التي صوتت لصالح قرار القدس، واعتبر ذلك انتصارًا للحق الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الانتصار يأتي في سياق مواجهة برلمانيي العالم للعدوان الأمريكي على الحقوق الفلسطينية في مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، فيما اعتبرت حركة "حماس" في بيان لها، التصويت البرلماني الدولي "قرارا يعكس عزلة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، وتزايد الإجماع العالمي على رفض السياسات الصهيوأمريكية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني".
مجلس حقوق الإنسان الأممي
قرارت الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، تأتي بعد أيام قليلة من اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 5 قرارات قدّمتها منظمة التعاون الإسلامي تدين الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية، وتتعلق هذه القرارات بإدانة السياسة الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، وحق الشعب الفلسطيني في نيل الاستقلال، وتراجع أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ومن ضمنها شرقي القدس، وزيادة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات إسرائيل لمبادئ القانون الدولي.
واعتمد المجلس، السبت الماضي، قرارًا يؤكد "حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة"، وأضاف المجلس أنه "يدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية"، ويطالب كيان الاحتلال ب"الانسحاب إلى حدود 1967 والوقف الفوري لكلّ الانتهاكات ضدّ الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن".
ودعا المجلس التابع للأمم المتحدة إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف بناء الجدار العازل وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموجرافية للأراضي المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية خاصّة في القدس الشرقية ، وتفكيك المستوطنات الحالية وإلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار الّتي لحقت بهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية".
قرارات مجلس حقوق الإنسان أثارت غضب الصهيوأمريكيين تجاه الأمم المتحدة، وقالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيللي، إن "مجلس حقوق الإنسان يظهر كم بات سخيفًا، ولم يعد يناسب الاسم الذي يحمله، وأضافت هيلي، التي يعتبرها البعض متحدثة باسم الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، "طالبت قبل 9 أشهر بالتوقف عن إصدار القرارات التعسفية ضد إسرائيل"، مُلمحة إلى إمكانية عدم استمرار الولايات المتحدة في عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، في حال لم يغير سياسته الحالية، لا سيما وأنه يدعم مطالب الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة لهم.