أعلن نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان عمرو عبدالسلام، أنه يقوم بالتنسيق حالياً مع عدد من المحامين وسفراء الدول العربية والشخصيات السياسية والعامة، لعقد محاكمة شعبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد القرار الذي اتخذه مؤخراً بنقل سفارة بلاده إلي القدس، وقال عبدالسلام في حوار مع "آخرساعة" إن القرار الأمريكي يعد تحدياً صارخاً للقرارات الأممية وأحكام القانون الدولي، ما يستوجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تعمد تهويد القدس وإحداث تغييرات لأوضاعها القانونية والديموغرافية والدينية.. وفيما يلي نص الحوار: • قانون الأساس الصهيوني الخاص بالقدس والصادر من الكنيست الإسرائيلي عام 1980 كيف تقرؤه في ضوء إعلان ترامب بشأن القدس؟ - لا يخفي علي المجتمع الدولي رغبة الكيان الصهيوني في ضم مدينه القدس عاصمة موحدة له منذ قيامه باحتلال مدينة القدس عام 1967، وعلي الرغم من صدور قرارات عديدة من الأممالمتحدة ومجلس الأمن بإدانة عملية احتلال الكيان الصهيوني لمدينة القدس عام 1968، ومطالبة الكيان الصهيوني بالتراجع عن احتلال القدس واعتبار جميع الإجراءات الإدارية التي اتخذتها إسرائيل والتي من شأنها أن تؤدي إلي تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس باطلة، عاودت دولة الكيان الصهيوني مرة أخري محاولتها في ضم مدينة القدس باعتبارها عاصمة أبدية لها وتقرير سيادتها الكاملة والمنفردة عليها عام 1980 بأن أصدر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قانون الأساس الصهيوني الخاص بالقدس، ونص في مادته الأولي علي اعتبار مدينه القدس الكاملة عاصمة لإسرائيل، وقد صدرت أيضاً عقب إصدار هذا القانون عدة قرارت أممية تطالب دولة الكيان الصهيوني بوقف تنفيذ هذا القانون، باعتباره تحدياً صارخاً للقرارات الأممية والدولية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء مؤخراً ليصيغ وعداً "بلفورياً" جديداً يمنح بموجبه من لا يملك حقاً لمن لا يستحقه، ليمكِّن الكيان الصهيوني من احتلال مدينة القدس من جديد. ماذا عن المحاكمة الشعبية التي أنتم بصدد تنفيذها وكيف سيجري التنسيق لها عربياً وأين ستعقد وما دلالتها من وجهة نظرك؟ - يتم الآن التنسيق مع عدد من سفراء الدول العربية والشخصيات السياسية والشعبية لتشكيل أول محكمة شعبية عربية لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنديداً بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس العربية عاصمة أبدية لدوله الاحتلال الصهيوني، وذلك بالمخالفة للشرعية الدولية والقرارات الأممية، وبما يعد استكمالاً للجرائم التي ارتكبتها دوله الكيان الصهيوني في حق شعبنا الفلسطيني والأرض المحتلة منذ بداية الاحتلال وحتي الآن. وسيتم قريبا الإعلان عن اختيار أعضاء المحكمة وممثل الادعاء وموعد انعقاد أولي جلسات المحاكمة، وسيتم انعقاد المحكمة في القاهرة. البعض يري أن قرار ترامب جاء مطاطياً ولم يحدد علي وجه الدقة نقل السفارة الأمريكية إلي القدسالشرقية أم الغربية، ما تعليقك؟ - من وجهه نظري، قرار ترامب لم يكن مطاطياً وإنما محدداً ومقصوداً، علي اعتبار أن مدينة القدس كاملة عاصمة للكيان الصهيوني ليؤكد علي رغبه الكيان وما صدر عنها من تشريع عام 1980 باعتبار أن مدينة القدس كاملة عاصمة موحدة وأبدية لدولة الاحتلال الصهيوني وهو قرار بكل الأحوال، مخالف للشرعية الدولية ومتحد بصورة صارخة القرارات الأممية أرقام (478، 250، 253). واعتبار القرار الأمريكي بمثابة مساعدة علي إعادة احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة مدينة القدس وتعمد تهويد مدينة القدس وإحداث تغييرات لأوضاعها القانونية والديموغرافية والدينية وهي تعتبر جرائم دولية تستوجب تقديم ترامب ونتنياهو للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.