الجيش الحر يرفض التعامل مع المكتب العسكري الذى أعلنه غليون .. والجامعة العربية تستضيف مؤتمرا للمعارضة السورية

رفض الجيش السوري الحر على لسان قائدة رياض الأسعد التعامل مع المكتب الاستشاري العسكري، والذى أعلن عن تأسيسه من قبل المجلس الوطنى السورى برئاسة إبراهيم غليون. وقال الأسعد أن الجيش الحر لم ينسق مع غليون بشأن تشكيل المكتب ولا يعرف توجهاته.
وأضاف في مداخلة على قناة الجزيرة: “إن إستراتيجيتنا العسكرية تتمثل فى إسقاط النظام وتحرير سوريا من العصبة الحاكمة لذلك فالواجب تسليح الجيش السورى الحر وتقويتة.
وكان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، قال فى وقت سابق إن المجلس قرر تشكيل مكتب استشاري عسكري لدعم الجيش السوري الحر سيكون بمثابة وزارة دفاع وليس هيئة أركان وأن مهمته توفير السلاح لحماية السوريين.
وفي الغغضون، قال الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدولة العربية أن كوفى عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية سيصل الأربعاء القادم بزيارة للجامعة العربية لبدء مهمته فى سوريا.
وقال العربى فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة “إن الجامعة ستستضيف مؤتمرا للمعارضة السورية خلال أسبوعين وذلك للعمل المشترك وتنسيق المواقف بين القوى المختلفة سواء فى داخل سوريا أو خارجها”
وردا على سؤال السلاح النووي الإسرائيلي قال العربي السلاح النووي الإسرائيلي سيؤثر علي السلم والأمن في الشرق الأوسط خاصة وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة خارج إطار معاهدة الانتشار النووي وأن الدول العربية ومصر تحاول العمل من خلال مؤتمر المراجعة المعاهدة منع الانتشار الذي سيعقد هذا العام.
وفى نفس السياق أعلن نبيل العربي عقد القمة العربية في بغداد 29 مارس القادم وتسبقها الاجتماعات التحضيرية علي مستوي وزراء الخارجية والاقتصاد واشار الي انه قام بإرسال كافة الترتيبات التي اتخذتها العراق الي الدول العربية لطمانتهم على الوضع الامنى رافضا الحديث حول مستوي التمثيل في القمة قائلا إن الردود ستاتي من الدول العربية قريب.
وحول الوضع فى سوريا طالب العربي النظام السورى بوقف إطلاق النار في سوريا لتمكين انان من القيام بدوره وإدخال المعونات الإنسانية للمدن المحاصرة لأن الوضع سيء جدا على أرض الواقع وأضاف العربي أن الحكومة السورية قبلت المبادرة العربية وعليها تنفيذها مطالبا الضمير العالمي ان يتحرك لوقف الانتهاكات ضد المدنيين من قتل وتجويع معربا عن أمله في إحداث تغيير في موقف مجلس الأمن تجاه ما يحدث في سوريا في إطار التزام قانوني وسياسي وأخلاقي لوقف إطلاق النار بقرار تؤيده كل الدول بما يسمح للأمم المتحدة الإشراف علي وقف إطلاق النار.