«أمان المصريين» تجمع 356 مليون جنيه من 257.4 ألف مواطن في أسبوعين

إقبال متواضع من العمالة المؤقتة والموسمية الذين ليس لهم أي غطاء تأميني على شهادة أمان المصريين، التي تعتبر شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة، مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيًّا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.
يمكن استرداد قيمة الشهادة فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا حسب قيمة الشهادة. بدأ طرحها مع بداية مارس الجاري في 4 بنوك، وهي البنك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والمصري الزراعي.
تستهدف الشهادة بشكل أساسي توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة العائلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، والفكرة الأساسية من هذه الشهادة هي أن عددًا كبيرًا من العمال في مصر يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، دون حماية اجتماعية أو تأمينية لأسرهم في حالة الوفاة، والذين يبلغ عددهم نحو 13 مليون شخص.
في خلال أسبوعين جمعت البنوك الأربعة المعنية بطرح الشهادة ما يقرب من 356 مليون جنيه مصري، دفعها 257.4 ألف مواطن من العمالة اليومية والمؤقتة، الذين سعوا إلى حماية وضمان مستقبل أسرهم، في حالة حدوث وفاة، ويستحق التعويض أو المعاش من الشهادة، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث، وفقًا لما أعلنته البنوك الأربعة التي طرحت الشهادة.
حصيلة بنك مصر الإجمالية من شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، تساوى نحو 308 ملايين جنيه، ونحو 223 ألف عميل من الأفراد والشركات، وسط حالات إقبال متزايد على شراء الشهادة ببنك مصر.
أما البنك الأهلى المصرى فقد جمع 20 مليون جنيه، وذلك خلال أسبوعين فقط من شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بعد إصدار نحو 12 ألف شهادة، وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة، من خلال 420 فرعًا، تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى.
وفي بنك القاهرة تم إصدار 6 آلاف شهادة أمان، وسط حالة من الإقبال المتزايد على شراء الشهادة بالبنك، مع زيادة الوعى التدريجى بها، وكانت حصيلة إجمالي إصدار الشهادة قد بلغت نحو 8 ملايين جنيه، خلال أسبوعين، منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى الخميس الماضي.
وشهد البنك الزراعى المصرى نفس نسبة الإيرادات في البنك الأهلي، حيث جمع نحو 20 مليون جنيه خلال أسبوعين، بعد أن تم إصدار 16.4 ألف شهادة أمان، وتسعى البنوك الأربعة إلى التسويق للشهادة خلال الفترة القادمة؛ لزيادة الحصيلة منها في جميع أنحاء الجمهورية.
وبحسب المعلومات الواردة عن الشهادة فإنها لا تصرف تعويضًا أو معاشًا إلا في حالة وفاة العميل فقط، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث، ولا يصرف هذا التعويض في حالات العجز أو الإصابة، ولا يشمل أي تأمين صحي، ويحدد العميل عند طلب شراء الشهادة طريقة صرف التعويض في حالة وفاته، سواء صرفه مباشرة إلى الورثة الشرعيين الذين يحددهم إعلام الوراثة، أو إلى أشخاص يحددهم بالاسم، أو صرف معاش شهري، مع تحديد اسم واحد للمستفيد منه.
تبدأ قيمة التعويض الذي يمكن سداده دفعة واحدة للورثة في حالة الوفاة الطبيعية من 10 آلاف جنيه، إذا كانت الشهادة بقيمة 500 جنيه، وتصل إلى 50 ألف جنيه إذا كانت الشهادة بقيمة 2500 جنيه، أما في حالة الوفاة نتيجة حادث، فإن التعويض يبدأ من 50 ألف جنيه، إذا كانت قيمة الشهادة 500 جنيه، ويصل إلى 250 ألف جنيه إذا كانت قيمة الشهادة 2500 جنيه.
بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، وتبدأ من 120 حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات. أما إذا كانت الوفاة نتيجة حادث، فإن المعاش يبدأ من ألف جنيه حتى 5 آلاف، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.
يمكن استرداد قيمة الشهادة في أي وقت وفقًا لرغبة العميل بقيمتها الاسمية (التي اشتري بها الشهادة) فقط، دون الالتزام بفترة ال6 شهور، وذلك في حالة شراء العميل للشهادة بنفسه. أما في حالة شراء الشهادة للعميل عن طريق جهة (مثل الشركة التي يعمل بها) فلا يجوز استرداد قيمتها قبل مرور 6 سنوات.