لم تكن القيود التي أعلنت هيئة الرقابة على الزراعة الروسية، أول أمس، عن فرضها على واردات البطاطس من بعض المناطق المصرية لمخالفتها معايير الجودة في روسيا الأولى من نوعها، فقد تكررت حالات رفض شحنات البطاطس المصرية من قبل روسيا على مدار عدة سنوات، لإصابتها بمرض العفن البني، ولا يعتبر فرض القيود على استيراد البطاطس من مصر الأول من نوعه، فقد فرضت هيئة الرقابة الزراعية الروسية في شهر يونيو 2011، قيودا على استيرادها، وألغي في أبريل عام 2012 بعد محادثات مع الجانب المصري الذي قدم ضمانات تصدير البطاطس إلى روسيا من مناطق خالية من البكتيريا، وتكرر الأمر مرة أخرى عام 2015. أول أمس، فرضت هيئة الرقابة على الزراعة الروسية قيودا على واردات البطاطس من بعض المناطق المصرية لمخالفتها معايير الجودة في روسيا، بعد عثورها على بكتيريا مسببة لمرض العفن البني أو مرض الذبول البكتيري في البطاطس، ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من أمس، وحظرت الهيئة استيراد البطاطس من المناطق ذات الرقم 45.13.15 و86.07.03، التي سبق أن أعلنها الجانب المصري خالية من هذا المرض. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اكتفت، من جانبها، بتشكيل لجنة للبدء في فحص وإعادة تقييم مناطق زراعات البطاطس المصابة بمرض العفن البني التى تسببت في وضع قيود روسية على وارداتها من هذه المناطق، وبالرغم من أن هناك مشروعا خاصا لمحاربة العفن البني أسس عام 1996، وخصص له مبنى خاص لمتابعة الأراضي التي تزرع البطاطس المصدرة للدول الأوروبية، فإن نشاطه يقتصر على بعض مناطق الدلتا فقط دون غيرها. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن القرار الروسي بحظر استيراد البطاطس من مصر يقتصر فقط على حوضين لزراعة البطاطس أحدهما في محافظة المنيا والآخر في محافظة البحيرة "النوبارية" بإجمالي مساحة تصل إلى 3 آلاف فدان، بعد اكتشاف وجود مرض العفن البني بهما، مشيرا إلى أنه ستتم مخاطبة مشروع العفن البني بإعادة فحص الموقف في المنطقتين للوقوف على أسباب وجود العفن البني بهما مع استمرار التصدير من باقي المناطق الأخرى الخالية من مرض العفن البني. وشدد رئيس الحجر الزراعي على أنه تم رفض طلب إحدى الشركات المصدرة للبطاطس بتحويل إحدى شحنات البطاطس إلى دولة أخرى لتفادي قرار الحظر وعودتها إلى البلاد مرة أخرى، مشددا على التزام مصر بتطبيق كل المعايير والاشتراطات التي تطلبها الدول لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى أسواقها. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الأسبق، إن اكتشاف الإصابة بالعفن البني يتوقف على الحجر الزراعي، ومشروع العفن البني في وزارة الزراعة يتتبع الشحنات المصابة والمناطق القادمة منها، والاطمئنان إلى أن مصدرها من خارج المناطق الحاصلة على أكواد أنها خالية من المرض التصديري، إلى جانب تتبع التقاوي ومصدرها، ويتم التفاوض مع الجانب المستورد لتوضيح تلك الأمور. وأكد وزير الزراعة الأسبق، أن الحجر الزراعي في مصر يحتاج إلى تطوير ومواكبة التطور العالمي، من حيث الاعتماد على التعامل العلمي مع الآفات الزراعية أو الحشائش الممنوعة والآفات والأمراض التي تتطور وتتحور بشكل مستمر، وتحتاج مواجهتها إلى تطور الحجر والمعاهد، وأن يمتلك العاملون في الحجر الزراعي قدرات تفاوضية جيدة، مشيرا إلى أن رفض الشحنات في بعض الأوقات يكون راجعا لأسباب سياسية أو رغبة الدول في الاكتفاء الذاتي من البطاطس فترفض الشحنات، فيما أوضح أن الاتحاد الأوربي يشترط أن يستورد البطاطس المزروعة من التقاوي المستوردة منه، بعد أن فشلت مصر في إنتاج تقاوٍ خالية من المسببات المرضية، مطالبا بضرورة تقليص المساحات الزراعية المصابة بالعفن البني الذي استوطن في بعض أماكن التربة المصرية. وأكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن صادرات البطاطس إلى السوق الروسي تسير بشكل طبيعي، لافتا إلى أن وقف التصدير من منطقتي محافظتي البحيرةوالمنيا لم يؤثر على تدفق صاداراتنا إلى السوق الروسي، مشيرا إلى أن جملة ما حققته صادرات مصر من البطاطس وفقا لآخر التقديرات يبلغ نحو 300 ألف طن سنويا. وأوضح الدمرداش، أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يولي اهتماما خاصا بالتعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص ممثلا في الشركات الزراعية وكافة أعضاء الاتحاد بنوعية وجودة الصادرات، لضمان تحقيق التنافسية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن المجلس تلقى إخطارا من المستشار التجاري المصري في روسيا بوقف صادرات البطاطس من حوضين بمنطقتين في الأراضي الزراعية القديمة بمحافظات البحيرةوالمنيا بسب مرض العفن البني مشيرا إلى أنه جاري التحقيق مع الشركات المصدرة للشحنات، واتخاذ جميع الإجراءات لتجنب رفض أي شحنات خاصة أن روسيا من أكبر مستوردي البطاطس المصرية.