التقاوي المعيبة تطيح بالمحصول التصديري الأول

شاب عملية استيراد تقاوي البطاطس الكثير من الشبهات؛ لعدم تمكن الحجر الزراعي من اكتشاف الشحنات المعيبة والمصابة بمرض العفن البني، الذي يُعَدُّ أهم الأسباب في رفض شحنات البطاطس المصدرة لروسيا وأوروبا. ظهر ذلك جليًّا بعد ضبط أطنان من تقاوي البطاطس بمحافظة القليوبية، تبين إصابتها بالعفن.
وتُعَدُّ البطاطس من أهم المحاصيل الاقتصادية التصديرية؛ ولذلك فإنها تستحوذ على 15 % من إجمالي المساحة المخصصة لزراعة الخضر، (160 ألف فدان)؛ لذا تستلزم استيراد ما لا يقل عن 40 ألف طن من التقاوي سنويًّا. ولأهميتها تم اتخاذ كل الإجراءات الرقابية المشددة؛ استعدادًا لاستيراد ما يزيد على 125 ألف طن تقاوى بطاطس خلال أيام من عدد من الدول الأوروبية التى نستورد منها التقاوى؛ للتأكد من أنها تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية والحجرية.
ومن جانبه قال الدكتور سرحان سليمان، خبير الاقتصاد الزراعي، إن أهم المعوقات التي تجابه زراعة البطاطس الحصول على تقاوي خاوية من كافة الأمراض التي تمنع تصديرها إلى الخارج؛ لعدم إحكام الرقابة بالحجر الزراعي، وتسرب بعض الشحنات المصابة إلى الأسواق، والتي من شأنها الإضرار بالأراضي الجديدة، التي تشترط بعض الدول المستوردة أن تتم زراعة المحصول بها، كما حدث بمحافظة البحيرة، التي أصبح العفن البني مستوطنًا بأراضيها، ولم يتمكن مزارعو تلك الأراضي من التخلص منه.
وأوضح سليمان أننا لم نتمكن حتى الآن من إنتاج تقاوي البطاطس محليًّا؛ مما يفتح الباب على مصراعيه لاحتكار بعض المستوردين لأصناف بعينها من التقاوي، والتحكم في أسعارها؛ مما يضر بمصالح الفلاحين؛ ولذلك لا بد أن توظف وزارة الزراعة كافة إمكانياتها البحثية وعلماءها، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لإنتاج تقاوي أهم محصول تصديري، بعد تقليص كميات الأرز والقطن المصدرة، بجانب إرسال بعثات من الباحثين إلى الخارج؛ للحصول على دورات خاصة بهذا المجال، والتي لا تتعدى مدتها ال 6 أشهر.
وأوضح أن إنتاج تقاوي البطاطس محليًّا يعطي استقرارًا لصادراتها ويحافظ على الأسواق الروسية والأوروبية، والتي تزايد طلباتها على البطاطس المصرية الخالية من الأمراض؛ لما تتمتع به من قدرة تنافسية كبيرة.
فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن الحجر الزراعي لا يملك التقنيات الحديثة التي من شأنها الكشف عن مرض العفن البني، على الرغم من الإجراءات المشددة التي يتخذها في عمليات فحص الشحنات الواردة من الخارج، والتي تجري على الأوراق فقط، من التأكد من أن الشحنة مستوفية كافة الإجراءات القانونية، وخاصة شهادة الصحة النباتية المعتمدة من الجهات المسؤولة ببلد المنشأ، والتي تثبت صلاحيتها كتقاوي وخلوها من الأمراض والحشرات وملاءمتها للشروط الحجرية المصرية.