صحف العالم تتحدث عن قضية المنظمات المدنية: عرض سياسي للاستهلاك العام وإطالة حكم العسكر

* نيويورك تايمز: هيلاري تدلي بشهادتها أمام الكونجرس حول تقدم مصر نحو الديمقراطية قبل تسليم المساعدات الأمريكية
* واشنطن بوست: القضية مسيسة وموظفو المنظمات لم يظهروا في المحكمة لأنه لم يتم استدعاؤهم رسميا
* فاينانشيال تايمز : الحملة تهدف لجمع الأموال التي تتدفق على المنظمات غير الحكومية لتسيطر الحكومة عليها
* الجارديان: المحاكمة المثيرة للجدل عززت الشكوك حول استعداد الجنرالات الحاكمين لتسليم السلطة
كتبت – شيماء محمد:
اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن محاكمة الموظفين العاملين فى المنظمات الأمريكية غير الحكومية، لها أهداف سياسية، وذكرت أن هناك مؤشرات على أن القضية تتجه نحو إدانة أوسع لتحالف مصر مع الولايات المتحدة. وأوضحت قيام دبلوماسيين أمريكيون بالدفع نحو تسوية القضية قبل بدء المحاكمة. ورغم أنها بدأت بالفعل، فلا يزال لديهم أمل في التوصل إلى حل سريع للقضية، ربما من خلال اتخاذ قرار مبكر من قبل القاضي الذي يرأس الجلسة.
وأضافت أن حدة التوتر تصاعدت في هذه القضية بالفعل بسبب تهديدات من واشنطن بقطع المساعدات السنوية لمصر، وتهديدات من القاهرة بإعادة النظر في معاهدة كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل. وهو ما قد يقلب التحالف الثلاثي الذي ساعد على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة لمدة 30 عاما.
وأضافت نيويورك تايمز أن تأجيل القضية يضيف مشكلة أخرى، حيث مرر الكونجرس مؤخرا قانونا يلزم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بتقديم شهادتها بشأن مدى إحراز القاهرة تقدما نحو الديمقراطية قبل أن يتم تسليم المساعدات الأمريكية لمصر.
وقال مسئولو الخارجية أن الموعد النهائي لتقديم الشهادة سيكون في أبريل ولن تقدم السيدة كلينتون شهادتها في حين أن مصر تواصل تقييد الجماعات الأمريكية ومنظمات أخرى غير ربحية.
ونقلت عن نانسي عقيل، مديرة منظمة فريدوم هاوس، أن وسائل الإعلام الرسمية روجت للقضية برمتها باعتبارها شأن يتعلق بالسيادة المصرية ضد تدخل الولايات المتحدة”، وأضافت “وكان من الواضح أن جزءا كبيرا من ما كان يحدث اليوم هو عرض سياسي للاستهلاك العام”.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة “جارديان” البريطانية أن المحاكمة المثيرة للجدل “عززت الشكوك حول مدى استعداد الجنرالات الحاكمين لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة”.
وأضافت أنه فيما يقول المسئولون إنهم لا يستطيعون التدخل في القضاء، يقول نشطاء أن الجنرالات يستخدمون نفس قانون عهد مبارك فى تقييد جماعات المجتمع المدني لإسكات المنتقدين. هذا القانون يتطلب أن تكون المنظمات غير الحكومية الأجنبية عند وزارة التضامن الاجتماعي، والتي يجب أن توافق على جميع التمويلات. ويتم قيادة هذه القضية من قبل الوزيرة، المستمرة منذ عهد مبارك، السيدة فايزة أبو النجا .
وذكرت صحيفة، “واشنطن بوست”، أن الموظفين الأمريكيين بالمنظمات لم يظهروا في المحكمة لأنه لم يتم استدعائهم رسميا. وأضافت أن القضية مسيسة، حيث تقود فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، المحتفظة بمنصبها منذ عهد مبارك، الاتهامات ضد هذه المنظمات. ويرى نشطاء أن القضية هجوم على الديمقراطية ومحاولة لتجريم العمل فى المنظمات غير الحكومية. ويصدق كثير من المصريين اتهامات الحكومة للمنظمات ويرون المتهمين باعتبارهم جواسيس وعملاء يهدفون لإثارة الاضطرابات.
ونقلت عن محامي الادعاء خالد سليمان إن “هذه المنظمات متهمة بالتجسس والخروج على القانون. ومعظمهم على اتصال مع وكالة الاستخبارات المركزية”، وأضاف أن “المنظمات جمعت معلومات وتقارير عن مصر وأرسلتها إلى وزارة الخارجية الأمريكية”. بينما تنفى الجماعات الاتهامات بأنها تعمل على زعزعة استقرار مصر وأشارت الى أنهم تقدموا فى وقت سابق من أجل الحصول على تصريح للعمل، وكانوا شفافين مع الحكومة.
ومن جانبه، قال يحيى غانم، من المركز الدولي للصحفيين بعد خروجه من قفص الاتهام: “لقد فتحنا مكتبا كشرط مسبق للحصول على الترخيص والتسجيل هنا”.
أما صحيفة، فاينانشيال تايمز، فأعادت التذكير بالشعار الذي رفعه المصريون بعد الثورة مباشرة، مرددين “ارفع راسك فوق.. أنت مصري”. وأضافت أن حكام مصر العسكريين لديهم فهم غريب لما تعنيه الجرأة، التي طالب بها المصريون خلال الثورة. فعلى سبيل المثال، لا يقودون الموقف في سوريا ويتبنون طريق تبني سياسة”غامضة”، حيال سوريا. بدلا من ذلك، اختاروا افتعال اشتباك مع الولايات المتحدة، مما يعرض للخطر 1.55 مليار دولار سنويا من المساعدات الأمريكية التى معظمها مساعدات عسكرية حول قضية التمويل للمنظمات غير حكومية.
وقالت يبدو أن الحملة تهدف إلى جمع كل الأموال التي تتدفق للمنظمات غير الحكومية لتخضع لسيطرة الحكومة. وعلاوة على ذلك، تمت الحملة المناهضة للمنظمات غير الحكومية بقيادة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي وأحد الناجين من نظام مبارك. والتي كانت من أبرز المدافعين عن التحكم في تمويل المنظمات غير الحكومية، وهو الجدل الذي اكتسب شهرة عندما بدأت الولايات المتحدة توزيع المنح مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية المسجلة وغير المسجلة في أعقاب الثورة .
واعتبرت الصحيفة أن هناك عدد من التفسيرات لسبب السماح بأن يتطور مثل هذا الجدل إلى أزمة دبلوماسية، من بينها القول بأن المجلس العسكرى مقتنع بأن المنظمات تقوم بتشجيع الثوار الليبراليين والشباب على لضغط من أجل وضع نهاية للحكم العسكري، إضافة إلى الشكوك في أن إثارة المشاعر المناهضة للولايات المتحدة يمكن أن يحسن صورة المجلس التى تشوهت بسبب الإدارة غير الجيدة لعملية الانتقال السياسي.
وأوضحت الصحيفة أن عبثية القضية هى أن الجنرالات هم أكبر المستفيدين من المعونة الأمريكية لمصر، لكنهم يعرضون المساعدة للخطر من خلال السعى وراء مبالغ أقل منها بكثير تنفقها الولايات المتحدة على الترويج للديمقراطية. فالجنرالات بهذا المسلك، لا يقومون فقط بتقويض العلاقة الهامة بين القاهرة وواشنطن، لكنهم أيضا يلطخون صورة مصر الجديدة، التي تبدو بنفس التعسفية والاعتباطية التى كانت عليها مصر ما قبل الثورة.
وأضافت أن الشئ الذى يثير القلق أيضا هو أن البرلمان الجديد، الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، يدعم هذه الحملة. فى الوقت نفسه، يعتقد بعض الإسلاميين السلفيين المتشددين أن بإمكانهم استبدال الأسلحة الأمريكية بحملة تبرعات.
كما أن ما يجعل قضية المنظمات غير الحكومية مقلقة هو أنها تأتى في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمة. احتياطى النقد الأجنبى يستنزف بسرعة، وهو ما يعني أن مصر بحاجة ماسة إلى دعم مالي من صندوق النقد الدولي ومانحين أجانب آخرين. ومع ذلك الجهات الأجنبية المانحة تحتاج إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ بافاق المستقبل- وقضية المنظمات غير الحكومية تثبت أن مثل هذه الأمور مفتقدة إلى حد بعيد في مرحلة ما بعد ثورة فى مصر.