نيويورك تايمز: أبو النجا تضغط لإدانة الأمريكان

اتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الدكتورة "فايزة أبو النجا" وزيرة التعاون الدولي بأنها إحدى أدوات الضغط على ملف التمويل الأجنبي
والأمريكي لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، كما أنها تمارس ضغوطا كبيرة لإدانة الأمريكيين المتورطين بالقضية، بالرغم من معارضة المجلس العسكرى وقلقهم من فقدان المساعدات الأمريكية التي يذهب معظمها لصالح القوات المسلحة، على حد زعمها.
وأكدت النيابة أنها ستعتمد على شهادة "فايزة أبو النجا"، باعتبارها المسئولة عن التعامل مع المساعدات الخارجية، واحدة من بين 13 من الشهود المدعين، معظمهم ممن كانوا يشغلون مناصب حكومية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأضافت الصحيفة أن اتهام "أبو النجا" الأساسي للجماعات يتمثل في ممارسة أنشطتها دون الحصول على تراخيص وفقا للقانون المصري، وأن المجموعات الأمريكية تتلقى حوالي 150 مليون دولار من المساعدات خلاف المساعدات الأمريكية التي تحصل عليها مصر.
واضافت الصحيفة أن شهادة "أبو النجا" وغيرها من الشهود تضيف البعض من الاتهامات الأخرى التي استندت إليها النيابة في تحقيقاتها بأن الجماعات عملت بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية، وخدمات الولايات المتحدة والمصالح الإسرائيلية، وتحرض على التوترات الدينية بين المسلمين والأقباط.
وأكدت الصحيفة أن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني الممولة خارجيا أقرب إلى الإدانة، حيث تحمل أدلة الاتهامات العديد من البراهين المُدينة.
ودللت الصحيفة على كلامها بالموجز الذي أعده مكتب قاضي التحقيق من وزارة العدل المصرية، والذي سيفتح الطريق للمحاكمة المقرر بدءها يوم الأحد القادم، وقد حصلت الصحيفة على نسخة منها عن طريق أحد أفراد التحقيق الذى رفض الكشف عن هويته بسبب القيود القانونية، على حد تعبيرها.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملخص تفاصيل ملف النيابة في القضية جاء ضد المتهمين الأمريكيين وغيرهم من المتهمين من جماعات حقوق الإنسان ويركز بشكل كبير على شهادة المتقدمين بالاتهامات أنفسهم "المدعين"، في حين أن الأدلة الأولية كانت في صفوف المتهمين ولم تتمكن من إثبات تورطهم.
وأضافت الصحيفة أن ملف النيابة العامة يستشهد بالوثائق التي تم ضبطها في ديسمبر في "المعهد الجمهوري الدولي"، إحدى المنظمات غير الحكومية المتهمة، والتي شملت خرائط تقسم مصر إلى أربعة أجزاء، مصر العليا والسفلى، القاهرة الكبرى وقناة السويس ومنطقة سيناء، ورأت النيابة أن الخرائط دليل إدانة حيث تمثل خطة لتقطيع أوصال البلاد.