تثبيت الدولار الجمركي.. 7 أشهر والأسعار مازالت مشتعلة

أصبح قرار وزارة المالية باستمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية، 16 جنيها، بداية من الخميس أول مارس 2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس 2018، هو والعدم سواء فيما يخص الأسعار المشتعلة، رغم أن التثبيت يعد السابع على التوالي.
وتوقع عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين، منذ شهر أغسطس الماضي وقت خفض سعر الدولار الجمركي، أن تتراجع الأسعار في غضون 3 أو 4 أشهر بنحو 10 إلى 15% في أسعار جميع السلع والمنتجات المستوردة بشرط تثبيت الدولار الجمركي، لكن شيئا لم يحدث، رغم طلبات الإحاطة التي تخرج من البرلمان تطالب الحكومة بتفسير عدم انخفاض أسعار السلع، حتى على مستوى السلع الاستراتيجية، بعد تراجع وثبات سعر الدولار الجمركي، دون رد حكومي مقنع.
ويأتي تراخي الدور الرقابي طوال فترة التثبيت، أبرز أسباب جموح الأسعار، رغم تزامن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي مع استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر الدولار، وفقًا لنشرة البنك المركزي، 17.57 جنيهًا للشراء، و17.69 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر اليورو 21.64 جنيهًا للشراء، و21.79 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 24.51 جنيهًا للشراء، و24.68 جنيهًا للبيع.
وقال إلهامي المرغني، الخبير الاقتصادي، إن شعور المصريين بعدم وجود فارق كبير في الأسعار، يرجع إلى عدم وجود رقابة حقيقية على أسعار السلع، ما حوّل انخفاض الدولار الجمركي وتثبيته على مدار 7 أشهر إلى مكاسب إضافية للتجار، الذين استمروا في تثبيت الأسعار، رغم انخفاض الدولار الجمركي.
وأضاف الميرغني ل"البديل"، أن تكثيف الدور الرقابي لضبط الأسواق، مع إرادة سياسية، وتدعيم المنتج المحلي، ستكون خطوات مهمة لخفض الأسعار، متابعا: "نستورد سلعا استراتيجية مثل الزيت بنسبة 95%، والقمح 6 ملايين طن، بالإضافة إلى السكر والأرز وغيرها من المنتجات التي يمكن تصنيعها في الداخل، وتوفير عبء الاستيراد، لكي يتم تحقيق انخفاض ملحوظ في الأسعار، لكن الحكومة تتساهل بالاستيراد".
وأوضح أحمد السنجيدي، الباحث في التنمية الاقتصادية، أن الركود التضخمي، أدى إلى زيادة في الأسعار وندرة في السيولة النقدية، وبالتالي، فإن التاجر لا يريد تحمل الركود، ويحاول تعويض خسارة تخزين البضاعة ببيعها بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى ثبات سعر صرف الدولار عند 17.7 بعد زيادة سعره للضعف قبل التعويم، فضلا عن زيادة الضرائب وفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والغاز والمواصلات؛ كلها عوامل تؤثر على أسعار السلع.