ارتفع الدولار الجمركي .. هل هذا خبر سيء عن الأسعار؟

منذ نوفمبر الماضي توقف البنك المركزي عن تدخلاته غير المباشرة في تحديد سعر الدولار فصار يتذبذب في اليوم الواحد عدة مرات، وبناءً على سعر العملة الخضراء تحدد وزارة المالية كل نصف شهر سعر الدولار الجمركي الذي يؤثر على تكاليف الواردات، والذي سعرته الحكومة اليوم عند 17 جنيهًا للنصف الثاني من مارس، فهل تتغير الأسعار مع صعود وهبوط الدولار الجمركي؟.
"الدولار الجمركي كان له تأثير واضح على التضخم بعد تعويم الجنيه لأن التضخم مرتبط بالاستيراد بشكل أساسي" كما قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وقرر وزير المالية رفع سعر الدولار الجمركي لفترة النصف الثاني من شهر مارس الجاري والتي تبدأ من غدٍ الخميس إلى مستوى 17 جنيهًا مقابل 15.75 جنيهًا خلال النصف الأول من الشهر.
وتذبذب التضخم الشهري خلال الفترة التي تلت التعويم من 5% في نوفمبر إلى 3.4% في ديسمبر ثم صعد في أول شهر من العام الجاري ل3.4% وانخفض في الشهر الثاني إلى 2.7%، وهو المسار الذي يعكس حالة الاضطراب التي شهدتها الأسواق بعد التعويم بين تأثير زيادة تكاليف الواردت على الأسعار ومحاولات المنتجين لكبح الأسعار لتحفيز المواطنين على الشراء.
وقامت الحكومة بتثبيت سعر الدولار الجمركي في النصف الثاني من شهر يناير عند مستوى 18.5 جنيه، وهو ما اعترض عليه بعض التجار مطالبين بخفض السعر حتى يتمكنون من تخفيض أسعار السلع، ولكن هذا السعر ظل كما هو حتى نهاية النصف الأول من فبراير.
ومع انخفاض سعر الدولار في البنوك خلال النصف الأول من شهر فبراير استجابت الحكومة لنداءات التجار وخفضت الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا بعد كانت تنوي أن يستمر تثبيت السعر حتى نهاية الشهر، ومثل تحديد سعر جديد للدولار الجمركي خلال النصف الثاني من الشهر تطورًا جديدًا في حد ذاته يعكس سعي الحكومة لتطبيق نظام مرن للدولار الجمركي يستجيب لتذبذبات سعر الصرف.
وتزامن تراجع الدولار في البنوك وخفض الدولار الجمركي خلال فبراير مع انخفاض معدلات التضخم الشهرية في الشهر الثاني من العام، لكن مقارنة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في فبراير مقابل نفس الشهر من العام الماضي أظهرت ارتفاعًا بمعدل التضخم لمستوى لم تسجله مصر منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
"لم تكن هناك علاقة بين تراجع المعدل الشهري وخفض سعر الدولار الجمركي في فبراير" هكذا قالت رضوى السويفي، وتابعت: "التضخم تأثر باتجاه التجار لطرح خصومات وعروض ترويجية لمواجهة حالة الركود، والمتوقع أن تلك العروض لفترة بسبب الفائض الكبير من مخزون السلع والتي كانت مسعرة عند سعر 18 جنيه للدولار الجمركي" كما توضح السويفي.
وبالرغم من بدء ارتفاع الدولار في السوق السوداء في أواخر فبراير لكن سعره الرسمي ظل عند مستويات قريبة من أسعاره في نهاية الأسبوع الثالث من الشهر وهو ما شجع المالية على تخفيض الدولار الجمركي في النصف الأول من مارس إلى 15.75 جنيه، لكن الأسعار الرسمية للعملة الأمريكية اتجهت للصعود خلال الأسبوعين الأول من مارس للحاق بأسعار السوق السوداء.
وظهر تأثير ارتفاع الدولار في سوق الصرف على سعر الدولار الجمركي للنصف الثاني من مارس الذي صعد إلى 17 جنيهًا، لكن السويفي تقول إنها تتوقع "استمرار تراجع معدلات التضخم الشهرية خلال الفترة المقبلة" خاصة مع رغبة التجار في تصريف المخزون.