.. وحمى الركود «تضرب» الأسواق

شهدت الأسواق حالة من الركود الشديد فى سوق الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن على الرغم من انخفاض أسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و 20% إلا ان الظروف الاقتصادية والدروس الخصوصية أدت إلى ضعف القوة الشرائية، وفى ظل هذا الركود توقع بعض الخبراء ثبات أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة رغم انخفاض سعر صرف الدولار الجمركى بنسبة 30% ، كما توقعوا أن يسهم هذا الانخفاض بأقصى تقدير فى عدم ارتفاع الأسعار مرة أخري، بسبب ترشيد الاستهلاك، وشراء الضروريات.
بشكل عام، يرى عبد الله عبدالسميع موظف أن انخفاض الأسعار يعد خطوة فى الاتجاه الصحيح، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة جشع التجار.تتفق معه تريزا نجيب، التى تؤكد أن الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظا فى بعض السلع، مقابل استقرار أسعار سلع أخري، وأنها لجأت لترشيد الاستهلاك، حتى تستطيع تلبية احتياجات الأسرة، فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.الدولار الجمركيهنا يؤكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن الأسعار تراجعت بنسبة 15 إلى 20% نتيجة انخفاض الدولار الجمركى وانخفاض أسعار السماد بالنسبة نفسها، فى الوقت نفسه شهدت أسعار الطماطم ارتفاعا بنحو 25% ووجود فجوة فى الإنتاج تصل لنحو 20% وبلغ سعر عبوة الطماطم 20كجم من 50 إلى 90 جنيها ، وفى المقابل انخفضت أسعار البطاطس بنسبة 20% نتيجة ظهور المحصول الجديد، فيما ارتفعت أسعار المانجو لتسجل نحو 17 جنيها للكيلو لأنها فى نهاية الموسم، مشيدا بمبادرة «البيع بسعر الجملة» التى اطلقتها الشعبة فى العبور بالتعاون مع المركز القومى للمرأة ومؤسسة الأهرام ومحافظة القاهرة حيث قامت الأخيرة بتوفير أماكن فى المناطق ذات الكثافة السكانية للتخفيف عن محدودى الدخل والبيع بسعر الجملة بهامش ربح بسيط وسوف تعمم هذه التجربة، مطالبا صغار التجار بشراء البضاعة بسعر الجملة من سوق العبور والسداد بالآجل حسب الاتفاق مع التاجر.
ركود فى الأسماك
ولم تنج سوق الأسماك من الركود، حيث أكد سليمان احمد عضو شعبة الأسماك: سعر البلطى بلغ 28 جنيها والقراميط 20والبورى 45 والجمبرى 195 جنيها، متوقعا انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة تتجاوز 30% بعد بدء إنتاج مزارع جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر المعروض .وفى قطاع الدواجن، شهدت الاسواق انخفاض أسعار الدواجن سعر تسليم المزرعة بنحو جنيه واحد لتسجل 19 جنيها للجملة و24 للمستهلك، وأكد ياسر الغزالى رئيس شعبة منتجى ومربى الدواجن بالصعيد تراجع أسعار بيض المائدة ليصل 33 جنيها سعر المزرعة مقابل 36جنيها وذلك لزيادة الإنتاج ليصل إلى 11 مليار بيضة فى العام حيث يبلغ نصيب الفرد 100 بيضة سنويا متوقعا زيادة الأسعار بسبب الموجة الباردة وانتشار الأمراض الوبائية، موضحا أن السوق تعانى الركود بسبب ضعف القوة الشرائية.ويطالب الغزالى وزارة الزراعة بزيادة المساحات المزروعة من الذرة الصفراء فى الظهير الصحراوى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان مع نقل المزارع إلى الظهير الصحراوى لتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاجية وإنشاء مزارع نموذجية صديقة للبيئة.من جهته ، طالب محمد شرق نائب رئيس شعبة اللحوم بإنشاء مجلس اعلى للتنبؤ بالأزمات للحوم والأسماك والدواجن لتجنب حدوث ازمات تؤثر على المنتجين والمستهلكين فى آن واحد ، خاصة بعد أن انخفضت أسعار اللحوم بسبب حالة الركود التى ضربت الأسواق، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يكبد المزارعين خسائر كبيرة.
المعارض الموسمية
ويكشف إبراهيم العربى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة حرص الغرف التجارية على إقامة المعارض الموسمية فى كل المناسبات والأعياد لعرض جميع المنتجات والسلع بأسعار تنافسية لمقاومة الغلاء .
ومن جانب أخر، يؤكد فتحى مرسى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة أن البورصة السلعية ستسهم فى خفض الأسعار ومواجهة جشع التجار بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب، مشيرا إلى أن البورصات تهدف لتنظيم تجارة الخضراوات والسلع وتساعد على ضبط الأسعار تلقائيًا، وفى وقت قصير، لأن أسعارها ستجبر الجميع على العمل من خلالها، كما أنها ستحفز التجار على ضخ الأموال وشراء الخضراوات والفاكهة لأن البورصات السلعية مجهزة من حيث النقل والعرض والتخزين. تاجر التجزئة
فيما يؤكد عبده سليمان تاجر تجزئة انه ليس له دخل فى ارتفاع أسعار المنتجات فكل ما يفعله شراء المنتج من تاجر الجملة بالأسعار التى يحددها بعض كبار التجار، مؤكدا انه تاجر تجزئة وهو مواطن أولا وأخيرا و يعانى من ارتفاع الأسعار مثل أى مستهلك .
تشديد الرقابة على الأسواق
ويقول أحمد البنا الخبير الاقتصادى إن التراجع فى اسعار السلع كان متوقعا بعد الصعود عقب عملية تعويم الجنيه مؤكدا أن التراجع فى الاسعار جاء نتيجة ارتفاع الاحتياطى النقدى والقيود المفروضة على الاستيراد وبالتالى يجب مراقبة هذا الانخفاض ، متوقعا ثبات الاسعار خلال فترة انخفاض الدولار ، مؤكدا أن السوق تعيش فترة ابطاء بين ما يحدث من انخفاض فى سعر الدولار وظهور آثاره على الأسعار وان أثار الانخفاض تختلف من سلعة الى اخرى لان بعض السلع تحتاج لانخفاض سعرها نحو 3 أشهر واخرى تستغرق نحو 6 شهور، مطالبا بتفعيل دور الجهات الرقابية للسيطرة على الأسعار.