في إطار خطة صهيوأمريكية مُحكمة التخطيط ويتم تنفيذها بسرعة فائقة، يتخذ كيان الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القرارت الهادفة إلى فرض الأمر الواقع، وتحويل ديموغرافيا الأراضي المحتلة من فلسطينية عربية إلى صهيونية متطرفة، حيث يستغل العدو الصهيوني وجود حليفه دونالد ترامب، على رأس الإدارة الأمريكية؛ لاتخاذ خطوات متسارعة باتجاه تهويد الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان بشكل كبير، فالاحتلال يسابق الزمن لمصادرة ما تبقى من أرضي المواطنين وضمها لتجمعاته الاستيطانية، والخطة تتضح في تحركات الاحتلال انطلاقًا من المدن الفلسطينية في القدس وصولًا إليها في الضفة الغربية. "لقد أسقطنا القدس عن طاولة المفاوضات".. تصريح علني أطلقه الرئيس الأمريكي، بعد أسابيع من اتخاذ قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، قاصدا أن العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، باتت إسرائيلية بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي دفع التحالف الصهيوأمريكي إلى البحث عن الهدف التالي بعد القدس، لتبرز الضفة الغربية، حيث يتحدث الاحتلال بوتيرة مرتفعة حاليا عن خطط ضم الضفة الغربيةالمحتلة إلى الاحتلال الصهيوني، حيث قالت علنًا، وزيرة القضاء الإسرائيلى، إيليت شكيد، على هامش مؤتمر القدس الخامس عشر، إنه على إسرائيل أن تفعل ما تراه مناسبًا، وعلى العالم أن يدرك أننا سنقوم بضم الضفة الغربية عاجلًا أو آجلًا. تعتزم الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، المصادقة على بناء حي استيطاني جديد في تجمع "غوش عتصيون" المقام على أراضي المواطنين الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، جنوبالقدسالمحتلة، وقال موقع "0404" الإخباري العبري، إن الحكومة ستصادق خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد، على مخطط بناء حي استيطاني جديد يضم 350 وحدة سكنية في تجمع "غوش غتصيون" جنوب بيت لحم، وأوضح الموقع أن الحديث يدور حول حي سكني مخصّص للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية المعروفة ب"نتيف هأفوت" والمقامة جنوب مدينة بيت لحم، بعدما أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا في ديسمبر الماضي، بهدم 15 منزلًا في بؤرة "نتيف هأفوت" الاستيطانية، وأشار الموقع، إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيصادق على تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل، أي 17 مليون دولار لتمويل عملية إنشاء البنية التحتية للحي الاستيطاني الجديد. وفي إطار محاولات الاحتلال خنق مدينة بيت لحم، وإلى جانب تسريع خطط بناء المزيد من المستوطنات الإسرائيلية في المدينة، فإن بلدية الاحتلال في القدس تسعى في الوقت نفسه، إلى نقل حاجز الولجة غرب بيت لحم إلى عمق 2 كيلو داخل أراضي القرية، لتكون المدينة تحت كماشة الحواجز العسكرية والجدار العازل من جهة والمستوطنات من جهة أخرى، حيث يحيط بالمدينة من الجنوب تجمع مستوطنات "غوش عتصيون" الذي أقيم عام 1967 ويضم أكثر من 22 مستوطنة، ويعد أكبر تجمع استيطاني في الضفة يعزل القرى الجنوبية عن المدينة ويبتلع آلاف الدونمات، أما في الشرق، فعزلت حكومة الاحتلال القرى في تلك المنطقة بعدما أقامت 3 مستوطنات أكبرها مستوطنة "نوكديم" التي أقيمت عام 1977، وصادرت مئات الدونمات من آراضي المواطنين، وفي الشمال أحكمت قوات الاحتلال إغلاقها للمدينة بعد بناء جدار عازل يتداخل في شوارعها، ملتهمًا مساحات شاسعة من الأراضي، وإلى الغرب، أقام الاحتلال مستوطنة "جيلو" عام 1976 على مساحة 350 دونما، لتتوسع لاحقًا وتبتلع مئات الدونمات من المدينة. وفي السياق، قال مدير وحدة نظم المعلومات في معهد "اريج"، عيسى زبون، إن نقل حاجز الولجة، يهدف إلى إحكام القبضة على مدينة بيت لحم، وبناء حديقة جديدة تابعة لبلدية الاحتلال وللمستوطنين فقط، وبناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية جديدة، ما يعني عزل الفلسطينيين في المدينة بشكل كامل عن مدينة القدس، وأضاف أن قوات الاحتلال أبقت لمدينة بيت لحم من المناطق المصنفة وفق اتفاق أوسلو "أ" و"ب" أقل من 18% من مساحة المدينة الكلية، وصادرت المساحة المتبقة لصالح المستوطنات والمناطق العسكرية، متابعا أن حكومة الاحتلال ضاعفت أعداد المستوطنين لأكثر من 70 ألف في المستوطنات المحاذية للمدينة، ما يعني أن الوضع الديموغرافي أضحى لصالحهم. إحكام القبضة على مدينة بيت لحم، لم تكن المحاولة الأولى للاحتلال الصهيوني لممارسة سياسة الزحف والتهويد الخاصة بالضفة الغربية، حيث كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، النقاب عن سعي حكومة الاحتلال لشق طريق استيطاني يمتد من منطقة النفق في أراضي بيت جالا غربي بيت لحم، وصولًا إلى مستوطنة "اليعازر" الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبًا، ووفق المكتب الفلسطيني الرسمي، فإن حكومة الاحتلال صادقت على إقامة 67 وحدة استيطانية في منطقتي "خلة ظهر العين" و"عين العصافير" من أراضي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، لتأتي في سياق سياسة الضم الزاحف عبر التشريعات التي يسنها الكنيست. الزحف والاستيطان، أصبحت السياسة الرسمية بالنسبة لحكومة الاحتلال، وتمارسها على مرآى ومسمع من المجتمع الدولي وبتشجيع من الإدارة الأمريكية، وحذر تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، من أن "الحديث عن مشاريع الضم يرتفع في أروقة السياسة الإسرائيلية وسط سلسلة من المناورات يقوم بها نتنياهو وأركان ائتلافه الحكومي"، ونبه إلى مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على فرض القانون المدني الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية، وشدد على أن هذا المشروع يشكل خطوة أخرى جديدة ضمن سلسلة من الخطوات والخطط التي تعدها تل أبيب بهدف تنفيذ الضم الزاحف للضفة الغربيةالمحتلة، وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية. وبحسب التقرير، فإن خطط ضم الضفة الغربيةالمحتلة تتراوح بين عدة مقترحات؛ ضم المناطق المصنفة "ج"، ما يشكل 60% من مساحة الضفة، أو ضم مناطق القدسالمحتلة بما فيها المستوطنات الشرقية "معاليه أدوميم" وغيرها، وتطلب ضم ما نسبته 3% من أراضي الضفة بما يشمل الكتل الاستيطانية الكبيرة، مثل "غوش عتصيون" وبعض المستوطنات المعزولة، فيما يتحدث المقترح الثالث عن ضم غالبية المستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها الكتل الاستيطانية والمستوطنات القريبة من بعضها بمسافة حتى كيلومتر واحد، والأخيرة تُعد الخطة الأبرز والقابلة للتطبيق إسرائيليًا حال وجود مصادقة بالكنيست.
