الصندوق يواصل توجيهاته للحكومة.. 3 تحديات أمام القاهرة

لا يزال صندوق النقد الدولي يواصل مهامه في إعطاء التوصيات للحكومة المصرية، في إطار توجيهاته لمصر، حيث لخص مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، على هامش أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي"، المنعقد حاليًّا في مراكش بالمغرب، التحديات التي تواجهها القاهرة في 3 أمور، وهي مواصلة تحقيق معدل نمو يسمح بخلق فرص عمل، خاصة أن هناك حاجة لتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويًّا.
وأضاف أزعور أن التحدي الثاني هو مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن البنك المركزي نجح في اتخاذ إجراءات ساهمت في تقليص مستوى التضخم تدريجيًّا، والذي انخفض حاليًّا إلى 22٪، ومن المتوقع أن يصل إلى 12٪بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 30٪، واصفًا هذا بأنه هدف اقتصادي أساسي؛ لأن التضخم يلعب دورين سلبيين، وهما خلق حالة من عدم الاستقرار، و"ضريبة مُقنّعة" يدفعها جميع المواطنين.
وتوقع حدوث انخفاض أكبر في عجز الموازنة هذا العام مقابل العام الماضي، كما توقع أن يشهد ميزان الحساب الجاري الذي يعكس الحركة التجارية والاستثمارية والخدمية تحسنًا كبيرًا.
وأكد أهمية أن تستعيد مصر دورها الاقتصادي الكبير في المنطقة؛ لكي تستفيد من التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال زيادة نمو الصادرات وجلب استثمارات أكثر.
وأوضح أن التحدي الثالث هو إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر ليكون قاطرة النمو، خاصة وأن القطاع العام الذي ظل الموظف الأول في كثير من الدول العربية أصبح اليوم غير قادر على خلق فرص عمل.
وتعمل مصر حاليًّا على مواجهة التحديات الثلاثة التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، حيث وقع "صندوق سند" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على اتفاقية، يمنح بموجبها بنك القاهرة قرضًا قيمته 10 ملايين دولار أمريكي؛ لدعم أنشطة البنك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في السوق المصرية؛ للمساعدة على تحقيق خلق فرص عمل.
وضخت 3 بنوك حكومية، هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، نحو 26 مليار جنيه؛ لتمويل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أطلقها البنك المركزي في يناير 2016، بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة؛ لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية بفائدة 12%؛ لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة المتجددة.
وضخ البنك الأهلي المصري 15 مليار جنيه في مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضخ بنك مصر 7 مليارات جنيه، فيما ضخ بنك القاهرة 4 مليارات جنيه بالمبادرة منذ إطلاقها، بالإضافة إلى تخصيص البنك المركزي 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات؛ من أجل خلق فرص عمل سنويًّا.
وبخصوص مواجهة التضخم يعمل البنك المركزي على خفض معدل التضخم عن طريق تثبيت سعر الفائدة عند أرقام مرتفعة؛ لكي يحتوي آثار التضخم التي نجمت عن الإصلاح الاقتصادي، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 15% في العام المالي الحالي 2017-2018، ومنه إلى 9.7% بحلول عام 2018-2019، ثم خفضه إلى 7.7% بحلول العام المالي 2019-2020، علاوة على تشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية؛ لتلقي شكاوى المواطنين من خلال تسعة خطوط هاتفية، علاوة على تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية؛ لتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب تنسيق البنك المركزي مع وزارة المالية؛ لإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية الغذائية، والتوسع في منافذ توزيع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية.
وفي مواجهة التحدي الثالث، وهو أعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر ليكون قاطرة النمو وإقصاء القطاع العام الذي أصبح غير قادر على خلق فرص عمل، تعمل الحكومة بشكل كبير على برنامج للأطروحات للتخلص من القطاع العام ودخول القطاع الخاص مكانه؛ تنفيذًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، حيث تدرس الحكومة طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال العام الجاري.
إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أكد أن القطاع العام قادر على خلق فرص عمل عن طريق إعادة المصانع المتوقفة عن العمل إلى الحياة مرة أخرى، واستعادة الصناعة المصرية، ولكن توصيات الصندوق وتنفيذ الحكومة لها هي التي جعلت القطاع العام خارج الخدمة.
وأضاف الميرغني أن هناك مشاريع حكومية لخصخصة الصحة والتعليم والسكة الحديد وبعض الشركات والبنوك الحكومية؛ لتسليمها إلى القطاع الخاص؛ تنفيذًا لتعليمات صندوق النقد، والحكومة تسير على هذا النهج. أما عن انخفاض التضخم فما هو إلا رقم فقط، ولكن الأسعار ما زالت مرتفعة، وستواصل الارتفاع مجددًا مع تطبيق زيادة أسعار الوقود.