زاد قرار انسحاب المرشح الرئاسي خالد علي، من المنافسة، الساحة السياسية إرباكا، بعدما أصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوحد حتى الآن، في الانتخابات المقرر لها منتصف شهر مارس المقبل. ورغم وجود أربعة أيام فقط على المدة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، وستنتهي الاثنين المقبل 29 يناير، إلا أن احتمالية خوض السيسي الانتخابات منفردا تعد الأقوى، فيما تداول عدد من أعضاء مجلس النواب، تصريحات في وسائل الإعلام، تتحدث عن وجود اسم جديد سيتم تقديم أوراق ترشحه خلال الأيام القليلة المقبلة، معتمدا على استمارات تزكية من النواب، فمازال هناك 50 نائبا لم يوقعوا على استمارات تأييد السيسي حتى الآن. تحضير مرشح جديد، محاولة أخيرة أو سيناريو بديل؛ لتجميل صورة الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد تزايد الضغط الدولي على الإدارة السياسية واتهامها بمصادرة الانتخابات المرتقبة، حيث طالبت منظمة العفو الدولية خلال بيان، السلطة في مصر، بعدم التدخل في الانتخابات، كما أكد رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، على نفس المطلب. احتمالية خوض السيسي الانتخابات منفردا سلط الضوء على المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، برقم 22 لسنة 2014، التي تنص على "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين". وتضمنت المادة، أيضا "فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون". وفقا لعدد من الفقهاء القانونيين، في حالة استمرار الوضع بعدم وجود مرشحين آخرين أمام السيسي، سيحتاج وفقا للقانون 5% من أعداد الناخبين، التي تقدر بنحو 60 مليون ناخب، وفقا لتصريحات أعضاء الجنة العليا للانتخابات، أي أن السيسي يلزمه نحو 3 ملايين صوت من إجمالي عدد المقيدين في جداول الانتخابات، حتى يتم إعلانه رئيسا للجمهورية للمرة الثانية. وعن شكل بطاقة التصويت التي ستجري بها الانتخابات الرئاسية في حالة خوض السيسي منفردا، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنها ستكون أقرب لشكل البطاقات في الاستفتاء، فمن المتوقع أن تكون بها خانتان؛ الأولى "أنتخب"، والثانية "لا أنتخب".