حالة من الغضب سيطرت على عدد من طلاب طب جامعة المنصورة، عقب إعلان تقرير اللجنة العليا لتقصى الحقائق، التي أوصت بحصول 1200 منهم على درجة "صفر" في امتحان مادة الجراحة للسنة السادسة، بعد رفض الطلاب الإجابة على أسئلة الامتحان ل"صعوبتها"، وخروجهم من اللجان، وتجمهرهم أمامها، مطالبين بإعادة الامتحان. ونص تقرير اللجنة على أنه خلال انعقاد امتحان الورقة الثالثة ل"جراحة الفرقة السادسة" بكلية الطب، خرج الطلاب بشكل جماعي من إحدى اللجان ومعهم الورقة الامتحانية، بعد حوالي 35 دقيقة من بدء الامتحان، بادعاء صعوبته، وأنه تعجيزي، مضيفا أن إدارة الجامعة أرسلت الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة؛ القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان. وأوضح التقرير، أنه اتضح للجنة تقصى الحقائق، أنه لا مبرر مطلقا لاحتجاجات الطلاب، وتوجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسؤولين عن الإخلال بالامتحان، لما ورد بقانون تنظيم الجامعات، إلا أن اللجنة اكتفت، حرصا منها على مستقبل الطلاب، بحذف درجة هذه الورقة الامتحانية، وإحالة كل من تسبب في حدوث الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى لجان التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة على التقاليد الجامعية. وعلى الجانب الآخر، قال م.م، أحد الطلاب المعاقبين، إن الجميع ينتظر القرار الرسمي بالعقوبة، وبناء عليه سيتم تحديد ما الخطوة المقبلة، فما يتم تداوله في وسائل الإعلام، مجرد توصية، لافتا إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة يوم الأربعاء المقبل؛ لاتخاذ القرارات النهائية، ولن يتم التعامل مع خبر حصول الدفعة على درجة "صفر" إلا بعد صدور قرار رسمي بذلك. وأضاف أن بعض الطلاب أعدوا الأدلة التي تثبت أن الامتحان كان من خارج المنهج؛ حيث تم إرسال الموقع الذي اعتمد عليه في وضع الامتحان، وتبين أنه من مدونة على موقع إلكتروني هندي، كما جاء نحو 70 سؤالا من أصل 130 في الامتحان، من خارج المنهج، لافتا إلى محاولات لتسييس القضية واتهام الطلاب بأنهم أعضاء جماعات سياسية وتنظيمات محظورة على غير الحقيقة. من جانبها، أعلنت لجنة التعليم بمجلس النواب، متابعة الوقعة منذ البداية، لكن تنتظر انتهاء لجنة تقصي الحقائق من عملها، وصولا إلى القرار النهائي للجامعة، وفي حالة حدوث أي مخالفة للقانون أو توقيع عقوبة مخالفة أو ظالمة على على الطلاب، سيكون هناك تدخل من البرلمان واستجوابات لوزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
