ازداد الإرهاب توحشًا خلال عام 2017 على الرغم من انخفاض أعداد هجماته مقارنة بعام 2016.. هكذا تحدثت الأرقام.. ضحايا أكثر، وهجمات إرهابية أقل. تكليف تلو الآخر، لا اختلاف بينهما إلا في مدة المهمة، ووجه المكلف به، ووعود بالقضاء على الإرهاب، لا يستخدم في تنفيذها سوى الحل الأمني، وليس بالحل الأمني وحده يقضى على الإرهاب. مستويات عديدة للمواجهة أشار إليها العديد من الخبراء في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن الحل الأمني ومواجهة الإرهاب بالرصاص ليسا الطريق الأمثل للقضاء عليه، وهنا أوضح سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أنه على الدولة المصرية الاهتمام بالجوانب الدينية والثقافية والاجتماعية بالتوازي مع الحلول الأمنية، والتي يرى أيضًا أن بها قصورًا كبيرًا في جوانب دراسة الجماعات الإرهابية وجمع المعلومات. المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف تشكل بقرار من رئيس الجمهورية في شهر يوليو من عام 2017، ليضع أمامه ثماني مهام لم يقم بتنفيذ واحدة منها بعد قرابة عام على قرار تشكيله، وتمثلت أبرز هذه المهام في: إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًّا وخارجيًّا، وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية، بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما وضع على عاتقه مهمة التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية؛ لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع، في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره، وكذلك وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها، ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية، ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة. وجاء ضمن مهام عمل المجلس دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليًّا وخارجيًّا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة؛ لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وصولاً إلى العدالة الناجزة؛ لتذليل المعوقات القانونية. "صفر من ثمانية".. كانت نتيجة عمل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، حسبما قال سامح عيد، موضحًا أن مواجهة الإرهاب تتطلب استراتيجيات وعلمًا ودراسة، في حين تشكل المجلس من هيئات تنفيذية لم تعتمد في عملها على تلك الجوانب، بل وحسب معلوماته فإن هذا المجلس اجتمع مرتين فقط منذ تشكيله، وتشاجروا فيما بينهم خلالهما. وأكد "عيد" ضرورة الاهتمام بالأساليب العلمية والدراسة، ومشاركة المجتمع المدني والهيئات البحثية والإعلامية في وضع خطط وآليات عمل المجلس؛ من أجل مواجهة صحيحة للإرهاب والتطرف، مضيفًا أن أمريكا ودولة الاحتلال الإسرائيلي تعلمان جيدًا طبيعة الجماعات الإرهابية في مصر أكثر من أجهزتنا والمؤسسات المعنية بمواجهة الإرهاب، موضحًا أن دراستهما لتطور الجماعات الإرهابية واعتمادهما على العلم والأساليب الحديثة وجمع المعلومات، جعلاهما أكثر معرفة بطبيعة تلك الجماعات والتنبؤ بتحركاتها وعملياتها قبل وقوعها. يذكر أن معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن كشف في إحصائيات له عن وقوع ما يقرب من 332 هجومًا إرهابيًّا في مصر، خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2017، مقارنة ب807 هجمات إرهابية وقعت خلال عام 2016. وأكدت الإحصائيات أن الهجمات الإرهابية خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017، أودت بحياة 507 من المدنيين. ووفقًا لمعهد التحرير، فإن العمليات الإرهابية في محافظة شمال سيناء وحدها قد أسفرت- منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2017- عن مقتل ما لا يقل عن 396 مدنيًّا و292 من قوات الأمن، بما يزيد على عدد من قتلوا في شمال سيناء خلال العام 2016، والذين بلغ عددهم 446 فقط، والغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية تستهدف قوات الأمن، وذلك بنسبة بلغت 76% من الهجمات في محافظة شمال سيناء خلال العام الماضي.
