على الرغم من مرور نحو 5 أشهر على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والمختص بإقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، إلا أنه وحتى اللحظة لا يوجد للمجلس دور فعال، وأهم ما يميزه الاختفاء شبه التام، علاوة على وقوع العديد من الحوادث الإرهابية التي راح ضحيتها المئات، دون رد منه. وخلال الخمسة أشهر الماضية، شهدت مصر العديد من الحوادث الإرهابية، التي راح ضحيتها مئات من المسلمين والأقباط ورجال الشرطة والجيش، صنف بعضها بأنه الأعنف على مدار الأربع سنوات الماضية. وكانت أبرز الهجمات الإرهابية، التي وقعت خلال تلك الفترة، حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، وكذلك حادث مسجد "الروضة" في بئر العبد في شمال سيناء والذي راح ضحيته نحو 305 مدنيين وإصابة 109 آخرين، وغيرها من الهجمات، والتي كانت أخرها الهجوم الإرهابي ظهر اليوم، على كنيسة "مار مينا" بحلوان، والذي أسفر عن استشهاد 9 وإصابة آخرين. اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني قال: إن رأي المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب استشاريًا فقط وليس إلزاميًا، منوهًا بأن مهمته فقط إعطاء الآراء والتوجيهات والإرشادات. وأوضح أبو ذكري، خلال حديثه ل"المصريون"، أن المخابرات العامة والجيش والشرطة والأمن الوطني وجميع الأجهزة الأمنية هي المنوط بها مكافحة ومحاربة الإرهاب المتفشي في غالبية أرجاء الدولة، أما مجلس مكافحة الإرهاب فعمله على أرض الواقع تقديم رأي استشاري. الخبير الأمني، لفت إلى أن الرؤية الجديدة أو الخطة التي يضعها ذلك المجلس، يمكن الأخذ بها أو تركها، منوهًا بأن جميع الأجهزة المختصة تعمل بجوار بعضها من أجل القضاء على الإرهاب. أما، السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشار إلى أن المجلس الذي تم إنشاؤه لم ولن يكون له دور في مكافحة الإرهاب والتخلص منه، واصفًا إياه بال"مظاهر فارغة ومصاريف على الفاضي". وفي تصريحات خاصة، لفت الأشعل، إلى أن مكافحة الإرهاب لن تكون عن طريق مجالس أو بالكلام، مؤكدًا أن الدولة ليس لديها رغبة في القضاء عليه، وإذا أرادات ذلك فهي تستطيع. وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي هو الوحيد القادر على إنهائه، مشيرًا إلى أنه لديه كافة المعلومات عن مصادر تمويله، ومن يقف وراؤه ويدعمه، وكذلك من يسمح له بتنفيذ ذلك. وأشار إلى أن الإرهاب يتمدد يومًا تلو الآخر، ولم يسع النظام إلى القضاء عليه أو وضع خطط لاستئصاله، متسائلًا: "لماذا نشأ الإرهاب من الأساس". وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي قرارًا برقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولي التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما سيسعى المجلس إلى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية؛ بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية؛ تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
