إستراتيجيات مختلفة لمكافحة الإرهاب

في حلقة نقاشية نظمتها بالمشاركة مع التوصية بالإسراع في إقرار قانون مساعدة ضحايا التطرف والإرهاب المعروض أمام مجلس النواب

أوصت الحلقة النقاشية التي عقدتها الأهرام المسائي بالمشاركة مع مجلة السياسة الدولية حول مستقبل التنظيمات الإرهابية عام2017 بالإسراع في إقرار قانون مساعدة ضحايا التطرف والإرهاب المعروض أمام مجلس النواب منذ ثمانية أشهر, وضرورة الرصد المبكر للانحراف الفكري للشباب وتضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني في بناء قدرات المواطن الفرد في مكافحة التطرف والإرهاب, وزيادة الدعم المالي واللوجستي والبشري للقوات الأمنية, وتعزيز قدراتها بما يسمح لها بسرعة الانتشار والتحرك في التعامل مع العمليات الكبري, وتزايد الوجود في الشارع, لاسيما مع التمدد السكاني.
شاركت في الحلقة مجموعة من الخبراء والمتخصصين, هم: ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي و أحمد ناجي قمحة, رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية, والعميد خالد عكاشة, الخبير الأمني, والدكتورة إيمان رجب, خبير الأمن الإقليمي, القائم بأعمال رئيس الوحدة العسكرية والأمنية لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, والدكتور/ عمرو الورداني, أمين الفتوي, رئيس التدريب بدار الإفتاء المصرية, والدكتورة سماء سليمان, خبير الدراسات المستقبلية, والدكتورة عزة فتحي, أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس, و علي بكر, مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

دور الإعلام في مكافحة الإرهاب
وتحدث ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي عن دور الإعلام في مكافحة التطرف والإرهاب, مشيرا إلي وجود انفلات في المصطلحات عند التغطية الإعلامية للحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر, في ظل غياب الرؤية عما تريده أجهزة الدولة من الإعلام, الأمر الذي يجعل الأمر متروكا للاجتهادات الشخصية للقائمين علي تغطية الأحداث الإرهابية إعلاميا.
ويري أن الأجهزة المنوط بها مكافحة الإرهاب تتعامل مع الإعلام علي أنه عبء, وليس شريكا وطرفا في مواجهة التطرف والإرهاب, مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي تواجه التعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية تتعلق بغياب المعلومات الرسمية التي تصدر عن الدولة, مما يجعل المتابعين يتجهون إلي وسائل الإعلام الإلكترونية التي تقدم في كثير من الأحيان بيانات مغلوطة, وهو الأمر الذي يصعب من مهمة الإعلام الرسمي في تصحيح تلك البيانات المغلوطة, الأمر الذي يفقد مصداقية كثير من وسائل الإعلام.
وأضاف: ولنجاح وسائل الإعلام في توعية المواطنين من التطرف والإرهاب, فإن عليها تجديد الشخصيات الدينية, وتقديم وجوه جديدة, بعدما مل المشاهد من تكرار الشخصيات نفسها, والخطاب, وإن كثيرا منها قد فقد مصداقيته.
وأكد ضرورة أن يكون هناك توحيد في رسالة وسائل الإعلام في تغطية الأحداث الإرهابية, حتي لا يتوعد المشاهد والقارئ تلك الأحداث كأنها أضحت شيئا نمطيا, فضلا عن أن كثيرا من وسائل الإعلام تعمل علي الترويج للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة, من خلال الترويج للعمليات الإرهابية بنشر صورها التي تروع المواطنين.
ودعا إلي معايير متفق عليها بين جميع وسائل الإعلام عند تناول الأحداث الإرهابية إعلاميا.
وأشار أحمد ناجي قمحة, رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية, إلي ضرورة وضع قواعد للظهور والحديث في وسائل الإعلام, وقت الأحداث الإرهابية, والتزام وسائل الإعلام بالتعامل مع البيانات الرسمية, مع تعزيز قدراتها بالإمكانات المادية والبشرية المدربة التي تكون لديها كفاءة في تغطية الأحداث الإرهابية, مع ضرورة تفعيل دور جميع الهيئات والمؤسسات الإعلامية للتعامل مع قضية الإرهاب التي تحتاج إلي سنوات طويلة, وفقا لما يصرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المناسبات, الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة في مواجهتها, وأن يكون الإعلام شريكا في الحرب علي الإرهاب.
وأعرب الأستاذ أحمد ناجي عن أهمية رصد وتناول العمليات الإرهابية خلال عام2017, وذلك من أجل وضع تصور واقعي لمكافحة التنظيمات المتطرفة. ومن هنا, تأتي أهمية تلك الحلقة, لاسيما في ظل وجود العمليات الإرهابية التي تستهدف بشكل أساسي أمن الوطن واستقراره.

سمات العمليات الإرهابية في2017
وتناولت الدكتورة إيمان رجب أهم سمات العمليات الإرهابية في عام2017, والتي ترتكز علي أربع سمات رئيسية. الأولي هي زيادة عمليات مكافحة الإرهاب, سواء في الوادي أو في شمال سيناء; حيث تكشف الإحصاءات أن هناك انحسارا ملحوظا لتلك العمليات. ففي مقابل كل عملية إرهابية, يتم إحباط عمليتين, لذلك انخفضت العمليات الإرهابية; حيث وصلت ل260 عملية إرهابية عام2017 مقابل365 عملية إرهابية في.2016
والسمة الثانية للعمليات الإرهابية, برغم أنها لا تزال تتركز بشكل كبير في منطقة شمال سيناء, فهي انتقال بعض العمليات إلي منطقة الوادي والدلتا, وهذا ما يفسر أن هناك تسللا لبعض العناصر الإرهابية من سيناء إلي مناطق جديدة, مما يشير أيضا إلي الدور الذي تلعبه قوة إنفاذ القانون. ومن ناحية أخري, فإن الفئة العمرية للعناصر الإرهابية التي تقوم بتلك العمليات تنحصر ما بين16 و35 عاما, وهذا ما يكشف عن أن التنظيمات الإرهابية تركز بشدة علي تلك الفئة العمرية في التجنيد.
أما السمة الثالثة, فهي تتمثل في نوعية الأهداف; حيث إنها لا تزال تركز بشكل رئيسي علي رجال الشرطة والجيش, إلي جانب محاولة ضرب الأهداف الرخوة( المدنيين), إلي جانب دور العبادة, مثل الكنائس والمساجد, وهو ما يكشف عن رغبة تلك التنظيمات في استقطاب أكبر عدد ممكن من الضحايا, من أجل ترويع المجتمع والمواطنين. كما أن تلك النوعية من الأهداف تكشف عن قدرة العناصر الإرهابية علي استهداف المرافق ذات التكلفة السياسية العالية, مثل محاولة استهداف مطار العريش من خلال اتباعها لسياسة الكر والفر.
أما السمة الرابعة والأخيرة للعمليات الإرهابية, فتتمثل في محاولة العمل من خلال خلايا ومجموعات صغيرة متعددة; حيث شهد عام2017 العديد من تلك المجموعات, وهو ما يمثل تحديا أمنيا كبيرا, نظرا لصعوبة رصدها وتتبعها, لاسيما أنها تتنوع فكريا ما بين مجموعات تابعة لداعش, وأخري للإخوان, فضلا عن وجود مجموعات سلفية. كما تتسم هذه المجموعات بعدم وجود قائد معروف لها, إضافة إلي عدم وجود مكان محدد تستقر فيه, فهي تعتمد علي الحركة الدائمة والتنقل بشكل مستمر.

سياسات مكافحة الإرهاب
أما العميد خالد عكاشة, فقد ركز علي تقييم سياسات مكافحة التطرف والإرهاب في مصر خلال عام2017; حيث أشار إلي وجود عدد من المتغيرات طرأت علي تلك العمليات خلال تلك الفترة; حيث انتقلت من الكم إلي الكيف, وذلك من خلال محاولة استهداف مؤسسات وأهداف مدنية تسعي إلي إظهار الدولة المصرية بصورة الضعيف. كما تشير تلك العمليات إلي أن هناك فئات جديدة تم استقطابها إلي المجموعات الإرهابية, من حيث الأفكار, إذ تقف علي فكر بعينه, فيمكن للتنظيم الواحد أن يضم مجموعة من العناصر تنضم إلي أفكار متعددة. كما لم تنحصر تلك العناصر في منطقة جغرافية محددة; حيث تم تجنيد عناصر من الصعيد, والدلتا, والقاهرة الكبري, إلي جانب العناصر الموجودة في سيناء.
يفسر ذلك الأمر وجود مجموعات تابعة لتنظيم داعش في صعيد مصر. كما أن عملية حلوان الأخيرة التي استهدفت كنيسة مارمينا تكشف عن أننا أمام عناصر إرهابية متنقلة فكريا وجغرافيا. فالإرهابي الذي استهدف الكنيسة انتقل من بني سويف للانضمام إلي إحدي المجموعات الإرهابية في حلوان, كما أنه كان قبل انخراطه في تلك التنظيمات في جماعة الإخوان المسلمين, الأمر الذي يشير إلي حالة التنوع الفكري والتنظيمي التي تتميز بها تلك المجموعات, وهو ما يكشف عن خطورة تحدي الإرهاب في مصر والمجهودات الضخمة التي تبذل في مواجهته علي مختلف الأصعدة, خاصة علي الصعيد الأمني. لذلك, حرصت القيادة السياسية في العديد من خطاباتها علي تأكيد مواجهة التطرف والإرهاب بجميع الوسائل والآليات, بما فيها تفعيل دور المؤسسات الدينية الرسمية, وعلي رأسها الأزهر الشريف, إضافة إلي ضرورة تفعيل المشروعات التنموية التي تقضي علي البطالة, وتحسين الاقتصاد, مما يعد مقاومة غير مباشرة للتطرف والإرهاب.

دور علماء الدين في مواجهة التطرف
أما الدكتور عمرو الورداني, أحد علماء الأزهر الشريف, فقد ركز علي ضرورة دور علماء الدين في مكافحة التطرف والإرهاب عبر التركيز علي آليات وطرق جديدة, والتخلي عن الطرق التقليدية التي لم تعد تواكب العصر; حيث يجب أن يتحول دور العالم من الناصح إلي المكافح من خلال ممارسة دور أكثر إيجابية في المجتمع; حيث يجب الانتقال من الدفاع عن الشريعة فقط إلي مهاجمة الأفكار المتطرفة, وتفنيدها, والرد عليها بشكل شرعي صحيح, يضع تلك الأفكار في إطارها الشرعي الصحيح.
كما يري الدكتور الورداني أنه يجب الانتقال إلي تفكيك الإرهاب من خلال العمل علي تفكيك منظومته الفكرية والفقهية, وأيضا من خلال العمل علي تفكيك التحالفات بين التنظيمات الإرهابية, لاسيما أن الواقع أثبت وجود مثل هذه التحالفات, كما حدث بين محمد مرسي والتنظيمات الإرهابية, وعلي رأسها أيمن الظواهري, زعيم تنظيم القاعدة.
كما أننا في حاجة ملحة إلي وضع مؤشر للإرهاب الإلكتروني, خاصة أن التنظيمات أصبحت تعتمد علي الفضاء الإلكتروني بشكل رئيسي في التجنيد والاستقطاب, في ظل تخليها عن الوسائل القليدية في الدعوة, إضافة إلي وجود منابر إعلامية متعددة لها في ظل وجود دعم إقليمي لهذه التنظيمات.
يتطلب هذا دورا كبيرا من مؤسسة الأزهر الشريف ورجالها; حيث يجب أن يكونوا في مقدمة من يواجهون التطرف والإرهاب بشكل فعال وأساليب جديدة, وخطاب جذاب, وتفاعل مع المجتمع, لأن المطلوب في تلك المرحلة أن يدافع علماء الدين عن المجتمع كدفاعهم عن الشريعة. وفي المقابل, يجب علي الدولة المصرية الاستعانة بشكل كبير علي علماء الأزهر في وضع سياسات مواجهة التطرف والإرهاب, لأنهم أقدر من غيرهم علي أن يلعبوا دورا كبيرا في تلك المعركة الفكرية.

مستقبل التنظيمات الإرهابية
وأشار علي بكر إلي أن هناك تحولات كبيرة شهدتها التنظيمات الإرهابية, خلال الفترة الماضية, خاصة خلال عام2017; حيث لا يمكن فصل الإرهاب في مصر عن الإرهاب في المنطقة في ظل وجود شبكة علاقات قوية تربط بينهم, ووجود قوي إقليمية تدعم الإرهاب في مواجهة الدولة المصرية, وربما هذا ما أشارت إليه تصريحات الرئيس التركي التي أشار فيها إلي احتمالية انتقال الدواعش من سوريا باتجاه سيناء.
أما التنظيمات الإرهابية في مصر, فقد شهدت مجموعة من التحولات خلال الفترة الماضية; حيث تم الانتقال من الاعتماد علي التنظيمات الكبيرة إلي التركيز علي المجموعات الصغيرة. كما أن هذه المجموعات شهدت تنوعا فكريا وتنظيميا, فهناك مجموعات تنتمي إلي داعش, وأخري إلي الإخوان, كما توجد أيضا مجموعات تتبع التيار السلفي. ومن ناحية أخري, شهدت الفترة الأخيرة ما يسمي بالانتقال الفكري, وهو ما يعني انتقال بعض العناصر التي تعتنق أفكارا معينة, مثل الفكر الإخواني, إلي المجموعات الإرهابية التي تعتنق الفكر الداعشي.
كما شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في الفكر التفكيري داخل هذه المجموعات الإرهابية, وهذا ما كشف عنه الهجوم الإرهابي علي مسجد الروضة, والذي يعد حادثا غير مسبوق, والذي يشير إلي أن العناصر التي ارتكبته تعتنق الأفكار التكفيرية البحت. ومن ناحية أخري, فإن حادث الهجوم علي كنيسة حلوان يشير إلي نوع جديد من العمليات الانتحارية, تمثلت في الطريقة التي كان يسير بها الإرهابي بعد هجومه علي الكنيسة; حيث كان يرغب في أن يقتل, لأنه أدرك استحالة الهرب بعد الهجوم.
أما بالنسبة لآليات ووسائل مكافحة التطرف والإرهاب, فهي بحاجة ملحة إلي تقديم الوقاية الفكرية علي الترشيد الفكري, ويقصد بالوقاية حصر المفاهيم المتطرفة ومعالجتها شرعيا, وتقديمها بصورة جذابة للشباب من أجل خلق حالة من التطعيم أو التحصين الفكري للشباب في مواجهة الأفكار المتطرفة. كما أننا في حاجة إلي تفعيل دور الأزهر الشريف وعلمائه; حيث لا غني عنهم في مواجهة تلك الأفكار, فضلا عن الحاجة إلي مواجهة إعلامية حريصة علي البعد الوطني.

مستقبل الإرهاب في مصر
وعن مستقبل الإرهاب في مصر, تحدثت الدكتورة سماء سليمان; حيث أشارت إلي أنه يرتبط بصورة أساسية بالدورين الإقليمي والدولي, وكذلك بالمشروعات التنموية; حيث إن سعي مصر إلي طرح نفسها ذات مركز إقليمي للطاقة, ودولة آمنة وقادرة علي طرح الحلول للقضايا العربية والإقليمية, يتعارض مع القوي الإقليمية المنافسة لها, خاصة تركيا وإسرائيل. وتضيف أن هناك محاولات من القوي الدولية لوقف هذا الدور المصري علي جميع المستويات, لكونه يتعارض مع مصالحها. ولهذا, فإنها تستخدم الإرهاب كأداة للحيلولة دون تحقيق مصر التنمية, والقيام بدور إقليمي يحافظ علي وحدة وبقاء الدولة القومية, ووحدة أراضيها.
وفي السياق نفسه, ربطت بين الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة, والتحركات المصرية الخارجية, فقد تم استهداف مطار العريش بعد التحرك المصري في الأمم المتحدة ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل, وكذلك إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتقال داعش إلي مصر بعد القمة الثلاثية بين مصر, وقبرص, واليونان.
ويستأثر الإرهاب في مصر خلال عام2018 بالتطورات الدولية, والتوترات في جميع مناطق العالم, والتحديات الاقتصادية, والتكنولوجية, والأمنية, والصراع علي النفوذ بين القوي الإقليمية والدولية, وزيادة الهجمات الإلكترونية, وسعي تنظيم داعش بعد هزيمته في العراق وسوريا إلي إعادة إنتاج نفسه في شمال إفريقيا, خاصة في سيناء, وجنوب شرق آسيا, وأفغانستان, وباكستان, مع تزايد حرص عدد التنظيمات الإرهابية علي مبايعة داعش, فضلا عن استمرار وسائل الإعلام علي لعب دور الوسيط بين التنظيم في سوريا والعراق والجماعات التكفيرية في شمال إفريقيا, بما فيها سيناء.
وعن القوي المحركة لانتشار التنظيمات الإرهابية في مصر, تحدثت عن تزايد عدد الشباب المتعلم, وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة, مما يدفع إلي الانضمام إلي التنظيمات الإرهابية, وتصاعد التوترات, بالإضافة إلي طول الحدود المصرية, وصراع تركيا علي النفوذ في منطقة الشرق الأوسط.

الأدوار المجتمعية في مكافحة الإرهاب
وعن الأدوار المجتمعية في مكافحة الإرهاب, ركزت الدكتورة عزة فتحي علي ضرورة تبسيط الخطاب الديني إلي المواطن العادي, وجاذبية ألفاظه, مع تأكيد ضرورة تمتع من يقوم به بالكاريزما, وأهمية الأمن المجتمعي, باعتباره حجر الزاوية في القضاء علي الإرهاب, من خلال حل مشكلات البطالة, والإسلام الشعبوي, والمظالم التي لا ينظر إليها, فضلا عن أهمية الأمن الفكري بأن تكون هناك مجموعات تدخل سريعة من المتخصصين من رجال الدين, والمثقفين في المناطق, قبل وقوع الأحداث الإرهابية, وبعدها يتم التوضيح للمواطنين أن من يقدم الدعم اللوجستي للإرهابيين هو شريك في العمل الإرهابي.
وفي سياق حديثها, أكدت أهمية إدماج الأمن الفكري في التعليم, وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المقررات الدراسية, والاهتمام بدراسة مادة الدين بالمدارس. كما أشارت إلي تجربة بعض الدول في التربية المدنية التي تقوم علي تدريس حقوق الإنسان, والانتماء إلي الدولة, والتي من شأنها تأكيد أن الانتماء إلي الدين لا يجب الانتماء إلي الدولة, مع ضرورة التركيز علي الأنشطة والهويات, لأنها تخرج الطاقة السلبية عند الطلاب, وتدريس المقررات من خلال الحوار والتعليم النقدي. ودعت إلي ضرورة عقد ورش عمل لتصحيح المفاهيم المغلوطة عند المعلمين, لأنهم هم المسئولون عن تطرف التلاميذ.

التوصيات:
وخلصت الحلقة النقاشية إلي مجموعة من التوصيات, نجملها في الآتي:
-1 الإسراع في إقرار قانون مساعدة ضحايا التطرف والإرهاب المعروض أمام مجلس النواب منذ ثمانية أشهر.
-2 أهمية التعليم الديني في المدارس.
-3 الرصد المبكر للانحراف الفكري للشباب.
-4 تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني في بناء قدرات المواطن الفرد في مكافحة التطرف والإرهاب.
-5 زيادة الدعم المالي واللوجستي والبشري للقوات الأمنية, وتعزيز قدراتها بما يسمح لها بسرعة الانتشار والتحرك في التعامل مع العمليات الكبري, وتزايد الوجود في الشارع, لاسيما مع التمدد السكاني.
-6 إظهار الجهود المختلفة للدولة( مثل الأزهر, والجامعات, ودار الإفتاء) لمكافحة الإرهاب.
-7 تعزيز حلقات الاتصال بين مؤسسات الدولة والإعلام القومي باعتباره شريكا في الحرب علي الإرهاب.
8- إنشاء كيان تنسيقي لحراسة وعي المواطن واستثماره. ويساعد هذا الكيان في رسم خريطة الوعي المجتمعي, ومناطق انتقال التطرف.
-9 إنشاء دليل تدريبي للمكافح في جميع مؤسسات الدولة, يوضح كيف ينشأ المكافح, والعلوم التي يحتاج إليها, وهو يتعلق بالتنشئة, وقادة الرأي العام.
10- برنامج تدريبي للقائمين علي وسائل النشر والدعاية والإعلام الإلكتروني في كيفية مواجهة الإرهاب.
11- اعتماد معايير الخطاب الديني المكافح ومعايير الكراهية.
12- إعداد نموذج لتحليل العمليات الإرهابية الذي يحد من الاجتهادات الفردية, التي تؤدي إلي تضارب الآراء والإجراءات.
13- إعداد دليل مفاهيم ضرب شرعنة التطرف, يتضمن تحليل المفاهيم التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في شرعنة عملياته وتفنيدها.
زيادة قدرة الأجهزة الأمنية علي توقع العمليات الإرهابية, وربطها بالتحركات المصرية, الإقليمية والدولية.
14- عقد ورش عمل لتصحيح مفاهيم المعلمين.
-15 تطبيق قياس التطرف في المدارس والجامعات.
-16 الوقاية الفكرية قبل الترشيد الفكري, بمعني تحصين الأفراد من الأفكار المتطرفة والإرهابية.