الاحتجاجات التونسية.. زيادة أسعار المحروقات تشعل الغضب الشعبي

موجة احتجاجية جديدة شهدتها العاصمة التونسية، أمس الأحد، حيث خرجت مجموعات شبابية للتظاهر احتجاجًا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى الميزانية الجديدة لعام 2018 التي اعتمدتها الحكومة التونسية مؤخرًا ووافق عليها البرلمان بأغلبية ودخلت حيز التنفيذ من بداية الشهر الجاري، متضمنة زيادة أسعار المحروقات، والتي تبعها ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية.
دعت إلى التظاهر حملة "فاش نستناو" أو "ماذا تنتظرون"، وهى حملة شبابية انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قرابة الأسبوع، مكونة من مجموعة قيادات شبابية من مختلف التوجهات الحزبية والمستقلين وناشطين في المجتمع المدني، ودعوا إلى التعبئة الشعبية العامة بهدف التحرك في كل محافظات تونس ضد قانون المالية الجديد وغلاء الأسعار.
الناشط السياسي وقائد الحملة قصي بن فرج، قال إن الحملة لاقت نجاحا ورواجًا في عدة محافظات مثل تونس العاصمة وصفاقس وسوسة، وإنه تحدد يوم الجمعة المقبل 12/1 ليكون يوما للغضب الوطني والتظاهر أمام كافة مقار المحافظات التونسية، مشددا على أن الحملة ترفض مشاركة أي من الأحزاب التي أسهمت في تمرير قانون المالية لعام 2018 في البرلمان، في إشارة صريحة لحركتي النهضة ونداء تونس.
هيستريا الاعتقالات
استنكر قصي بن فرج، الاعتقالات التي طالت أعضاء حملة "فاش نستناو" واصفًا إياها بالهستيرية وغير المبررة، مشيرا إلى إلقاء القبض على قيادات الحملة الذين قاموا بتوزيع منشورات تحث على التظاهر أو قاموا بالكتابة على جدران المؤسسات العمومية والشوارع العامة، وأكد قصي، على سلمية التظاهر وأنه حق يكفله الدستور ومكسب من مكاسب الثورة، كما أكد المضيّ في التظاهر إلى حين تعليق العمل بقانون المالية الجديد.
وأضاف أن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن منذ يومين فقط، اعتقل خلالها 30 ناشطا شاركوا في التظاهرات في محافظات تونس العاصمة، بن عروس، بنزرت صفاقس وسوسة، وهو ما اعتبره إجراء تعسفيا لم يحدث حتى أثناء حكم بن علي.
الحكومة ترد
قال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية رضا السعيدي، إن قانون المالية الجديد تمت الموافقة عليه في البرلمان بالأغلبية، واستغرب موقف بعض الأحزاب التي وافقت على القانون في البرلمان وتدعو للتحرك ضده في الوقت نفسه.
وأضاف أن التعديلات في قانون المالية الجديد ضرورية وتهدف إلى تقليص العجز في الميزانية وتنمية موارد الدولة والدفع نحو التحكم في المديونية، إلى جانب أنها تأتى في إطار تقاسم الأعباء بين الدولة والمواطنين.
وأكد أن القانون الجديد خلا من أي زيادة في أسعار السلع الأساسية، باستثناء الزيادة في أسعار المحروقات المرتبطة بالزيادة العالمية، وأن الزيادات تمت في إطار حوار سياسي شمل جميع الأطراف، واعتبر أن بعض الأطراف تحاول الركوب على الأحداث لخدمة مصالح شخصية ضيقة، بالإضافة إلى ممارسات بعض التجار العشوائية والفردية.
وأشار إلى أهمية الإصلاحات التي يتضمنها قانون المالية الجديد لعام 2018 وقال "لا نستطيع أن نواصل سياسة الهروب في ظل بلوغ نسبة المديونية إلى 70% من الناتج العام".
وفي حين يتحدث البعض عن أن مشكلة ارتفاع الأسعار طالت العديد من الدول العربية في الآونة الأخيرة وارتفعت أسعار المحروقات عالميا، يرى مراقبون أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن زيادة سعر المحروقات هو البداية والأساس لارتفاع أسعار باقي السلع، حتى وإن لم تعلن الحكومة عن ذلك، كما أنه كان يجب قبل وضع القانون المالي بهدف تنمية موارد الدولة، العمل أيضا على تنمية موارد الفرد وتحسين مستوى دخله حتى لا يقع المواطن البسيط فريسة لارتفاع الأسعار.