العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان فورا.. وترفض تأجيل القرار لابريل

أكدت منظمة العفو الدولية أن قرار السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن المعتقل الفلسطيني خضر عدنان منتصف أبريل “غير كاف''.. وطالبت بالإفراج عنه فورا ليتلقى العلاج الطبي العاجل بعد إضراب استمر 66 يوما.
وأضافت المنظمة فى بيان لها : ''إن هذا الخباز البالغ من العمر 33 سنة والذي يقال إنه على صلة بحركة الجهاد الإسلامي يواجه خطر الموت المحدق، وذلك بعد أكثر من 10 أسابيع من الإضراب عن الطعام''.. وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “العفو الدولية” أن الصفقة التي سيطلق بموجبها سراح خضر عدنان في 17 أبريل ما لم يتكشّف أي دليل جديد ذي أهمية هي صفقة غير كافية وذلك في وقت يحتاج هو فيه إلى العلاج الطبي العاجل لإنقاذ حياته الآن.
وتابع فيليب لوثر قائلاً : '' حتى لو كانت الأنباء التي تفيد أن خضر عدنان وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام صحيحة فهذا لا يعني أنه في مأمن من الخطر'' .. مؤكدا أن ذلك لا يقلّل من حاجته إلى العناية الطبية المتخصّصة خاصة أنه لا يمكن أن يمثل خطرا فى تلك الحالة كما أن اسرائيل لم تثبت تورطه. يذكر أنه قد صدر بحق خضر عدنان قرارٌ بالاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر في 10 يناير، وتسمح القرارات العسكرية الإسرائيلية للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة دون محاكمة إلى أمد غير محدد إذا اعتُبروا “تهديدا أمنياً.
وأفاد الناطقون باسم السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن خضر عدنان وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام، وهو أمر لم تتمكّن منظمة العفو الدولية من التأكد منه من مصادر مستقلة. وطالبت العفو الدولية إسرائيل بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري لأنها تنتهك الحق المعترف به دولياً في الحصول على محاكمة عادلة والتي يجب أن تكون مكفولة لكافة المحتجزين حتى خلال حالات الطوارئ..
جدير بالذكر أن نحو 309 فلسطينيين بينهم أكثر من 20 من أعضاء “المجلس التشريعي الفلسطيني” معتقلون إدارياً حالياً، وقد مضى على أحدهم أكثر من خمسة أعوام في الاعتقال الإداري.