اغتصاب 15 تلميذة.. أطفال المدارس في قبضة «الذئاب»

تكررت حوادث التحرش واغتصاب الطلاب داخل المدارس من قبل المسؤولين عن العملية التربوية، خلال الأشهر الماضية، وآخرها واقعة أحدثت صدمة كبيرة لدى الرأي العام، ارتكبها مدرس رياضيات بمدرسة تجريبية لغات، بمنطقة إمبابة محافظة الجيزة.
المرس "المغتصب" يدعى مدحت ب.و، عمره تجاوز 56 سنة، استغل صغر وبراءة 15 تلميذة بالمرحلة الابتدائية، أعمارهن لا تتجاوز ال11 عاما، وهتك عرضهن، دون رحمة ولا ضمير، وتقدم الأهالي ببلاغات ضده، وقُبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
ويرى نواب برلمانيين أن وقائع التحرش بالطلاب داخل العديد من المدارس أو بالأطفال بشكل عام أصبحت ظاهرة، أكدها تقرير هيئة النيابة الإدارية لعام 2016، الذي ذكر أن حالات التحرش وهتك العرض داخل المدارس تضاعفت مقارنة بعام 2014 و2015، ولا يمكن أن تتجاهلها الحكومة، ويجب على البرلمان محاربتها بتعديل وتشريع قوانين تتضمن تغليظ العقوبات لتصل للإعدام.
برلمانيون يطالبون بإعدام المتحرش
النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قالت إن تعرض الطلاب بالمدارس للتحرش والاغتصاب جريمة كبرى لابد أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإن المدرس الذي هتك عرض 15 تلميذة لابد أن يعدم بسبب ما فعله.
وأكدت نصر ل"البديل"، على ضرورة تشريع قوانين تحمي الأطفال والطلاب من بعض المدرسين وأشخاص لا يعرفون الرحمة، موضحة أنها سوف تناقش وتعرض على لجنة التعليم بالبرلمان مقترحات بتعديل بعض القوانين الخاصة بالأطفال، لتصل عقوبة اغتصاب الأطفال إلى الإعدام، وعرض مقترحات وطلبات اللجنة على مجلس النواب.
واتفقت إيمان سالم خضر، نائبة دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، على ما قالته عضو لجنة التعليم، وترى أن مجلس النواب عليه دور كبير في ردع من يمس الطلاب وخاصة الأطفال بالمراحل الأولى من التعليم بأي مكروه.
وأضافت سالم ل"البديل": "على وزارة التربية والتعليم مسؤولية كبيرة في التصدي لما يحدث داخل المدارس؛ لأنها المسؤولة عن مُدرسيها، لذلك لابد أن تفكر في وسائل جديدة لمراقبة الفصول وتقييم سلوك المدرسين، واتخاذ إجراءات إدارية تقلل فرص الاجتماع بين الطلاب والمعلمين".
تابعت: "أفدح ما يحدث داخل مؤسسات تربوية وتعليمية تذهب إليها الطالبات أمانة في أعناق مدرسيهن، فإذا بهن يتعرضن لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهن، وتربيتهم على حسن الخلق وتقويم السلوك".
ارتفاع معدلات التحرش في المدارس
كشف التقرير السنوي للنيابة الإدارية لعام 2016، عن ارتفاع نسبة تحرش المعلمين الجنسي بالفتيات القاصرات بالمدارس بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2015، حيث وصلت الحالات المسجلة بالنيابة الإدارية ل116، في حين بلغت عام 2014، 61 حالة فقط، ما يعني أن حالات التحرش الجنسي داخل المدارس ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الماضية، ما ينذر بكارثة إذ لم يتم علاج الأمر.
وكشفت النيابة الإدارية العديد من وقائع التحرش بالأطفال في المدارس خلال العام الماضي، كان أبرزها إحالة مدرس بإحدى المدارس الإعدادية بنات بمدينة بور فؤاد في بورسعيد، إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية ارتكابه جرائم وانتهاكات أخلاقية وجنسية وسلوك معيب في حق طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة.
وأوضح تقرير النيابة الإدارية أن هناك العديد من الحالات التي لم يتم الكشف عنها؛ لأن الطالبات أو الطلاب وأولياء الأمور لا يستطيعون الإبلاغ عن المضايقات والتحرش الذي يتعرضون له، خوفا من التشهير بهم والفضيحة إذا تعرضوا إلى هذا الأمر، بالإضافة إلى وجود حالات أخرى لم يتحدث فيها الطلاب والطالبات مع أولياء أمورهم من الأساس.
وأكد التقرير أن أسباب عدم الإفصاح عن حالات التحرش داخل المدارس، بسبب نظرة المجتمع إلى الفتاة باعتبار أنها المسؤولة عن تعرضها لهذا الجرم بسبب ملابسها وسلوكياتها.
جرائم اغتصاب
تلقى قسم شرطة النزهة، في شهر أكتوبر، بلاغًا من أولياء أمور تلاميذ مدرسة خاصة يتهمون فيه المدير باغتصاب أطفالهم داخل المدرسة، وقال يحيى حسين، مدير إدارة النزهة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه إذا ثبتت واقعة تعرض 3 طلاب بمدرسة خاصة للاغتصاب، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، واستدعاء النيابة المدير للتحقيق معه.
وتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا من كارم على، 59 عامًا، خفير، يتهم زوج طليقته، ويدعى «إسلام.م»، بالاعتداء الجنسي، واغتصاب ابنته صاحبة 9 أعوام، وكشفت التحريات أن والدة الطفلة وتدعى «صباح. ض» 37 عاما، تزوجت عرفيًا من المتهم، بعد انفصالها عن والد الطفلة، ثم انفصلت عنه أيضا، لذا عزم على الانتقام، ورأى أن أفضل وسيله اغتصاب طفلتها.
واغتصب «إبراهيم. م»، 35 عامًا، عاطل، رضيعة عمرها عاما و8 أشهر، في الواقعة المعروفة إعلامياَ ب«قضية البامبرز»، وكشفت الصحيفة الجنائية أنه سبق واغتصب طفلًا صغيرًا في قريته ميت زنقر، بعدما حاول التحرش به، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة، قضى منها 8 سنوات في السجن حتى تصالح والده مع أهل الطفل القتيل، وباع أرضه، وبيته ودفع الدية فعفوا عنه، وتم إخراجه من السجن.