زاد الزلزال الذي ضرب مدينة الروصيرص وشمال منطقة الدمازين بجنوب السودان بقوة 4.3 ريختر، مساء الأربعاء وصباح الخميس الماضيين، الجدل حول خطورة "سد النهضة" الإثيوبي، وتأثيره على حصة مصر من المياه، إذ أضاف الزلزال مخاطر أخرى لاحتمالية انهيار سد الألفية، مما يعرض مصر والسودان لخطر الغرق، حيث يؤثر على الفالق الإثيوبي الذي يمكن أن يتسع نتيجة تكرار الزلازل، ووفقا لوكالة السودان للأنباء"سونا"، فهو أول زلزال يتم رصده في منطقة النيل الأزرق ناتج عن بناء السد، حيث إنها ليست منطقة زلازل. السد محفز للزلازل أعلنالمهندس سليمان عبد الرحيم، مدير إدارة الجيوفيزياء "الشبكة القومية للزلازل" بهيئة الأبحاث الجيولوجيةفي السودان، في تصريح ل"سونا"أن الزلازل يمكن أن تحدث بسبب السدود، وهناك أكثر من 100 حالة موثقة للزلازل يرى العلماء أنها حدثت بسبب السدود. ويرى خبراء أن سعة سد النهضة الحالية، إضافة إلى جسم السد، تعادل حوالي 150 مليار طن، مما يشكل ثقلا ضخما يمكن أن يستثير زلازل، وفى حال حدوثها وانهيار السد فإن الفيضان الناجم يمكن أن يدمر العاصمة المثلثة تماما، بجانب أن مناطق التخزين الإثيوبية هي مناطق "أنشطة زلزالية" ما قد يتسبب في تدمير السد واندفاع المياه المحمّلة بالرواسب ومخلّفات الانهيار الأرضي والصخور، وهو أمر يهدد بكارثة لمصر والسودان، فيما أكدت الدراسة الفنية للبنك الدولي أن السعة الآمنة لسد النهضة لا يجب أن تتجاوز 18 مليار متر مكعب، في حين تصل السعة الحالية إلى 74 مليار متر مكعب. أرض غير صالحة وإنشاءات ضعيفة كان خبير ألماني قد أكد في عام 2014 أن التصميم الإنشائي لسد النهضة لا يرقى لأن يكون تصميما لبناء عمارة، وأنه سينهار ويدمّر مصر والسودان، حيث تبيّن أن عرض أساسات سد النهضة لا تتناسب مع الارتفاع المنتظر للسد (175 مترا) وأن أي هزة أرضية تعرضه للانهيار. وأعلن المهندس أحمد أبو السعود، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد، في تصريحات سابقة، أن سد النهضة مبني على "تربة بركانية" تتكون معظمها من مادة البازلت سهلة التفتيت، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على إثيوبيا نفسها في حالة انهيار السد، كما يمثل تهديدا مباشرا للسودان وكارثة بالنسبة لمصر. ووفقا لدراسة جيولوجية عن إثيوبيا، أجراها قبل بناء السد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية، فإن بها أكبر فالق في العالم، واسمه الأخدود العظيم، كما أن سد النهضة بسعته التخزينية يزن أكثر من 150 طنا، وهو رقم ضخم لن تتحمّله أي أرض إثيوبية، إضافة إلى أن هناك نماذج حقيقية تدلل على عدم صلاحية الأراضي الإثيوبية لهذه السدود، منها ما حدث في عام 2009 حين انهار أحد السدود الإثيوبية الصغيرة على نهر النيل، وفي عام 2010 مع انهيار سد آخر بعد 10 أيام من افتتاحه بسبب الانشقاقات، وذلك بحسب الدراسة. عامل الأمان الإنشائي وحذر كثير من الخبراء المصريين من تعرض "مصر والسودان لموجات تسونامي حال انهيار السد في ظل تخزينه للمياه بارتفاع 190 مترا، وفي حالة استكمال السد بمواصفاته الحالية وعدم تطبيق شروط الأمان الدولية؛ مع دخوله حزام الزلازل، إذ تعد هذه من المخاطر الكارثية، وتزيد من احتمالات انهيار السد بسبب ضعف عامل الأمان الإنشائي الذي لا يزيد على 1.5 درجة، في مقابل 8 درجات للسد العالي في مصر، ما يعني احتمال تعرضه للانهيار خلال 15 يوما من امتلائه بالمياه.
