النقض تؤجل نظر الطعن على انتخابات المحامين إلى جلسة 2 أبريل

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الباري تأجيل الطعن على نتيجة انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التى جرت فى 20 نوفمبر الماضى، إلى جلسة 2 أبريل المقبل لضم الملف المطعون عليه.
وكان مختار نوح والدكتور محمد كامل ومجدى راشد و 163 محاميا من الذين ترشحوا على منصب النقيب ومقاعد المستوى العام، تقدموا بطعن أمام محكمة النقض فى 30 نوفمبر 2011، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم 8939 لسنة 81 قضائية.
وطالب مقدمو الطعن بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء، لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات “بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة”، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.