أصدرت الجمعية العمومية لقسمي والفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاخى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها وزير الإعلام بعدم تخصيص بيع جزء من الأرض المخصصة لمدينة الإنتاج الإعلامي للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات. وقالت الجمعية في أسباب فتواها بان القرار الجمهور بتخصيص 218 فدان بمدينة السادس من أكتوبر لمدينة الإنتاج الإعلامي التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون تعتبر هذه الأرض من أملاك الدولة وهى ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وان من له الحق في التصرف في هذه الأرض من اصدر القرار بتخصيصها كما أن بيع هذه الأرض تخضع للقوانين المنظمة لبيع أراضى الدولة. وكان وزير الإعلام أرسل للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى في مدى قانونية تصرف اتحاد الإذاعة والتليفزيون ببيع جزء من ارض مدينة الإنتاج الإعلامي البالغ مساحتها 218 فدان إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات مقابل إسقاط مديونية الاتحاد قبل الشركة فأصدرت الجمعية فتواها بعدم قانونية هذا البيع للأسباب السابقة.