أصدرت الجمعية العمومية لقسمى والفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاخى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها وزير الاعلام بعدم تخصيص بيع جزء من الارض المخصصة لمدينة الانتاج الاعلامى للشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات. وقالت الجمعية فى أسباب فتواها بأن القرار الجمهورى بتخصيص 218 فدانا بمدينة السادس من اكتوبر لمدينة الانتاج الاعلامى التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون تعتبر هذه الارض من املاك الدولة وهى ملكية عامة لايجوز التصرف فيها أوالحجز عليها او تملكها بالتقادم وان من له الحق فى التصرف فى هذه الارض من أصدر القرار بتخصيصها كما أن بيع هذه الارض يخضع للقوانين المنظمة لبيع أراضى الدولة وكان وزير الاعلام أرسل للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى فى مدى قانونية تصرف اتحاد الاذاعة والتليفزيون ببيع جزء من أرض مدينة الانتاج الاعلامى البالغ مساحتها 218 فدانا الى الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات مقابل اسقاط مديونية الاتحاد قبل الشركة فأصدرت الجمعية فتواها بعدم قانونية هذا البيع للاسباب السابقة.