جدل حول قانون المأذونين الشرعيين الجديد

أعلن عدد من المأذونين الشرعيين تحفظهم على بعض مواد مشروع القانون الجديد الذي ينظم عملهم، ويناقشه مجلس النواب حاليا من خلال عقد ورش عمل وإجراء حوارات مجتمعية بشأنه.
وأكد مأذونون أن هناك 4 نقاط تغافلها القانون الجديد تؤثر على عمل المأذونين الشرعيين، إضافة إلى عدد من المطالب، خاصة في ظل سعي الدولة إلى ميكنة عقود الزواج والطلاق بحيث يسهل حصرها أولا بأول.
وكانت أبرز المطالب هي اعتبار المأذون موظفا حكوميا، وإعطائه معاشا بعد بلوغه 70 سنة (سن التقاعد وفق القانون الحالي)، كذلك إلزام المأذونين باستخدام أجهزة الكمبيوتر في تسجيل عقود الزواج ووضع برنامج يحدد سن الزواج المنصوص عليه في الدستور وهو 18 عاما بحيث يرفض هذا البرنامج استخراج أي وثيقة زواج لمن دون هذا السن.
وقال إبراهيم سليم، المتحدث الإعلامي لصندوق المأذونين الشرعيين، إن هناك مجموعة من المطالب تم الاتفاق على 3 منها بالإجماع بين المأذونين، فيما مازال المطلب الرابع محل نقاش وهو إلزام المأذون بالمنطقة الجغرافية المذكورة في بطاقة الزوجة وهو معمول به كبند في الوثيقة التي تنظم عمل المأذونين حاليا، أما باقي المطالب فهي محل توافق من الجميع.
وأشار سليم إلى عدم نص مشروع القانون المقدم على أي حق للمأذون الشرعي أو الاعتراف به كموظف عام في الدولة، وعدم إعطائه معاشا رغم بعد النص على إنهاء خدمة المأذون عند سن السبعين دون أن يحددوا له أي مورد للدخل، في حين أن مشروع القانون يحمل المأذون كل الواجبات والمسؤوليات دون أي حماية أو رعاية صحية أو تأمين أو معاشات.
يذكر أن هناك أكثر من مشروع قانون حول وضع المأذونين، قدمت الحكومة أحدها من عدة أشهر، وقدم النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان هو الآخر مشروعا، فيما قدم النائب محمد الكومي، مشروع قانون، ووفقا لما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء الدين أبو شقة سيكون هناك دراسة لجميع القوانين الموجودة ودمجها في مشروع قانون واحد وعرضه على الجلسة العامة بعد إجراء حوار مجتمعي حوله لإحداث حالة من التوافق.