في مذبحة الواحات.. 5 أسباب أدت لوقوع الحادث

مذبحة جديدة تتعرض لها عناصر وزارة الداخلية خلال مواجهة الإرهاب، وقعت مساء أمس الجمعة بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، وذلك خلال قيام قوات الأمن بمداهمة عناصر إرهابية بالمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات، حيث قامت هذه العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة، مما أسفر عن استشهاد نحو 50 فردًا من الشرطة، وإصابة العشرات.
في المقابل نعت معظم القوى السياسية شهداء الحادث، وأصدر المئات من أعضاء مجلس النواب بيانات تعزية لأسر الشهداء، كذلك انتقد عدد من الخبراء في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب استمرار سياسات وزارة الداخلية دون تطوير في التعامل مع الجماعات الإرهابية التي باتت لها اليد العليا في المواجهات التي تحدث مع قوات الأمن، حيث وضعوا 5 أسباب أدت لوقوع مذبحة أمس، وطالبوا بحلها، حتى لا يتكرر الحادث.
اختراق وغياب أجهزة المعلومات
اللواء أحمد جاد منصور، مدير كلية الشرطة الأسبق، قال إن هناك أخطاء أدت لوقوع حادث أمس، وهناك شيء مجهول كان هو السبب في تبليغ العناصر الإرهابية بتحركات قوات الأمن، "مليون% فيه حاجات غلط".
وتساءل منصور "هل هكذا تدار الأمور والأزمات في مصر؟ أين أجهزة المعلومات؟ أين التنسيق بين الجهات الأمنية؟". مشيرًا إلى أن هناك اختراقًا من جانب العناصر الإرهابية لوزارة الداخلية "رائحة الخيانة تزكم الأنوف"، مؤكدًا أن حياة رجل الشرطة الواحد لا تقدر بمال، سواء من حيث التدريب والتأهيل أو الخبرة التي يكتسبها، كما أن وقع هذا العدد في عملية واحدة كارثة كبيرة، ولا يمكن قبولها، ولا بد للمسؤولين أن يقفوا أمامها كثيرًا أمامها؛ لأنها تحمل الكثير من الأمور والتفاصيل التي لا بد من تداركها.
التحريات المكتبية وغياب الخرائط
في نفس السياق قال اللواء محمود قطري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هذا الحادث يكشف الكثير من التقصير والإهمال من جانب وزارة الداخلية والجهات الأمنية، بداية من الخطوات الأولية لأي عمل أمني، وهي التحريات التي تسبق التحركات الأمنية، حيث تتضمن هذه التحريات جمع المعلومات والظروف المحيطة بالواقعة أو الجريمة قبل أي إجراء، مشيرًا إلى أن نظام "التحريات المكتبية"، وهو أن يقوم ضابط المباحث بعمل تحريات من المكتب دون النزول إلى الشارع والمكان المطلوب معلومات عنه وتحريات هو النظام السائد، وللأسف ينتج عنه غياب للمعلومات الدقيقة والواقعية عن المكان، وبالتالي يكون هناك تغير بين المعلومات الموجودة لدى الجهات الأمنية وما هو موجود على أرض الوقع كما حدث في حادث أمس.
وأضاف قطري في تصريحات خاصة ل"البديل" أن الجانبين التقني والجغرافي كانا غائبين عن حادث أمس، حيث لا يوجد ضابط دارس لطبيعة المنطقة الجغرافية التي وقع فيها الحادث، وهل هذه المنطقة بها تضاريس جغرافية توفر التأمين والتمويه لعناصر الشرطة، أم أنها منطقة مكشوفة لا يمكن الاختباء فيها إذا حدث هجوم على قوات الأمن، وبالتالي يتطلب الأمر تدخلاً لطائرات جوية، سواء من وحدة الدعم الجوي بالداخلية أو الاستعانة بالقوات المسلحة، وغيرها من الإجراءات التي غابت عن واقعة أمس، كإعداد خطة بديلة ووضع مجموعات تأمين لقوات الاقتحام في حالة حدوث هجوم مضاد، وبالتالي كانت النتيجة كارثية.
أين المجلس القومي لمكافحة الإرهاب؟
انتقادات الخبراء الأمنيين طالت أيضًا غياب مجلس مكافحة الإرهاب الذي تم الإعلان عن تدشينه قبل شهرين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع والأوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والخارجية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
حيث كان غائبًا هو الآخر عن الحادث، فلم يكن هناك تنسيق بين وزارة الداخلية وهذه الجهات التي كانت من المفترض أن تساعد حتى ولو بجانب المعلومات من أجهزة المخابرات المختلفة.