أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أغسطس 2017 بنسبة 40% لتسجل نحو 1.7 مليارات دولار، مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2016. وأكد البنك المركزي، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 16.3 مليار دولار بنهاية أغسطس 2017، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بقيمة بلغت 2.4 مليار دولار بمعدل 17.3 % خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2017، وهى الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، مقارنة بذات الفترة من العام المالي السابق. وأشار المركزي إلى أن زيادة التحويلات دليل على ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية والمالية كأحد أهم نتائج قرار البنك بتحرير سعر الصرف والسماح بحرية تحويل الأموال بالعملة الصعبة. وبحسب بعض خبراء الاقتصاد، فإن حجم تحويلات المصريين من الخارج هي أحد أهم أسباب استقرار سعر الدولار، كما أن زيادة التحويلات تسهم في فك أزمة الدولار المرتفع، وقد يترتب عليها تخفيض سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه عن طريق استخدام هذه الأموال في سداد ديون مصر، أو زيادة الاحتياطي النقدي الذي مازال البنك المركزي يسعى للحفاظ عليه مرتفعا لتعزيز الموقف الاقتصادي في الخارج وتأكيد أن مصر قادرة على سداد أي التزامات خارجية في الفترة المقبلة من أجل جلب مزيد من الاستثمارات. ومع هذه الزيادة مازال سعر صرف الدولار الأمريكي مستقرا عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع، طبقا للأسعار التي أعلنها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي اليوم. قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة في تحويلات المصريين من الخارج أمر طبيعي خاصة بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حيث قضى على التحويلات غير الشرعية وأصبحت التحويلات كلها عن طريق البنوك لارتفاع سعر الدولار عن السابق قبل التعويم. وأضاف أن زيادة التحويلات الخارجية مهمة جدا للاقتصاد في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يجب استغلاله والاستفادة منه، إذ يمكن الاعتماد عليها في زيادة الاحتياطي النقدي بدلا من القروض التي تحصل عليها الدولة بطرح سندات وخلافه. وأكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج مصدر مهم للنقد الأجنبي أسهم في الفترة الأخيرة في تحسن ميزان المدفوعات وعوض مصر عن انخفاض عائدات السياحة ونزوح الاستثمارات الأجنبية. وأشار عامر، إلى ضرورة الاستفادة من هذه التحويلات في عمل مشروعات إنتاجية وعدم توجيهها فقط للاستهلاك حتى لا تزيد الأسعار، مؤكدا أن على الدولة أن تحفز المصريين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في مجالات مختلفة، بدلا من الاعتماد على أموالهم كأحد الآليات لتوفير العملات الأجنبية للبنك المركزي فقط.
