بالمستندات| رغم خسارة 600 مليون جنيه.. 330 ألفا حوافز لقياديين ب«المصرية للأدوية»

في الوقت الذي تجاوزت فيه خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية 600 مليون جنيه، كشف بيان تسوية الضرائب المستحقة على رئيس مجلس الإدارة السابق والعضو المنتدب اللواء صيدلي طارق عبدالرحمن عبداللطيف، والذي حصلت "البديل" على نسخة منه، عن تقاضيه 187 ألفا و500 جنيه حوافز وبدلات حضور جلسات خلال الفترة الزمنية من يناير حتى سبتمبر الماضي، وعن تقاضى العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية (ر.ح.ا) إضافي وحوافز بقيمة 152 ألف جنيه، رغم تأكيد مصادر داخل الشركة خروجه على المعاش.
كما جاء القرار الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة الجديد الدكتور أحمد حجازي، بصرف 7 أشهر لكافة العاملين عن العام الماضي، مكافآت وحوافز تم صرفها لما يقرب من 5700 عامل بالشركة، وتوصلت "البديل" إلى تقاضي اثنين من كبار قيادات الشركة بدلات جلسات شهرية تتجاوز 12 ألف جنيه لكل منهما.
وكانت الشركة قد حققت خسائر بلغت 601 مليون و864 ألف جنيه مع نهاية السنة المالية الماضية (2016/ 2017) مقابل 136 مليونا و709 آلاف جنيه أرباحا عن (2015/ 2016).
يأتي ذلك في ظل الأزمات العديدة التي تعاني منها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للأدوية والتي تكبدت خسائر مالية كبيرة جراء أزمات عديدة مرّت بها خلال العامين الماضيين، أولها السحب على المكشوف من البنوك المصرية، والذي تجاوز أكثر من 4 مليارات جنيه بصورة تتعدى حد الائتمان البنكي، مرورًا بالمديونيات المستحقة للشركة لدى وزارة الصحة، التي تزيد على مليار و500 مليون جنيه، بسبب مناقصة ألبان الأطفال المدعمة التي تحملت الشركة وحدها فارق سعر توزيعها إلى المواطنين بعد تحرير سعر الصرف، وصولًا إلى 601 مليون جنيه خسائر هذا العام.
من جانبه، أعلن الدكتور كريم كرم، المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية أن الارباح التي حصل عليها رئيس الشركة والعضو المنتدب ليست أرباحًا وإنما هي مستحقات عبارة عن راتب وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة، وليست حوافز كما يعتقد البعض.
وأضاف كرم ل"البديل" أنه لم يجد ما يشير إلى تحمل الشركة للضرائب عن رئيس الشركة والعضو المنتدب، ولكن تم خصم الضرائب من اجمالي الراتب الشهري، كما أن بدل حضور الجلسات والرواتب حق أصيل لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أقره القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.