مبارك يسخر من أعضاء البرلمان الموازي ويقول “خليهم يتسلوا”.. ويعلن انحيازه للفقراء قائلا ” كلنا كنا فقرا”

* الرئيس يعلن الانتهاء من دراسات بناء 4 محطات نووية.. وطرح مناقصة المحطة الأولى بالضبعة خلال أسابيع
* تكليف مجلس الشعب بمناقشة قوانين التأمين الصحي وتنظيم استخدامات أراضي الدولة والتجارة الداخلية والتنمية المحلية
تابع الجلسة – خليل أبو شادي و محمد كساب :
سخر الرئيس مبارك من أعضاء البرلمان الموازي قائلا خليهم يتسلوا جاء ذلك خلال حديث الرئيس في خطابه خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى عن تدعيم سياسات اللامركزية وإعطاء سلطات ” موازية ” أكثر للمحافظين، مضيفاً أن مصر تسمو فوق الأشخاص والأحزاب.. وعلق الرئيس على كلمة موازية قائلا ” مش قصدي البرلمان إياه خليهم يتسلوا ” .. كما أشار الرئيس إلى انحيازه للفقراء خلال حديثه عن قانون التأمين الصحي قائلا” ما هو كلنا كنا فقرا”.. . وأكد الرئيس الانتهاء من الدراسات الفنية لبناء 4 محطات نووية، وقال “سنطرح خلال أسابيع مناقصة إقامة المحطة الأولى بمنطقة الضبعة”. كما طرح برنامجا للقوانين المعروضة على مجلس الشعب مشيرا أن قانون التأمين الصحي يتصدر هذه القوانين بالإضافة لمشروعات قوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية والإدارية وقانون لتنظيم استخدامات أراضي الدولة .
وقال الرئيس محمد حسني مبارك في خطاب بدء الدورة البرلمانية الجديدة ، أن الاقتصاد المصري صمد أمام أزمتين عالميتين متعاقبتين ولم تمد مصر يدها لأحد، منوها في هذا الصدد بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي أعطت قوة جديدة للاقتصاد ودفعت به لانطلاقة قوية بمعدلات نمو مرتفعة.
وأضاف أن ما تردد عن تحويل 70 مستشفى جامعيا لوزارة الصحة مجرد شائعة وتأليف. وقال “يبدو أنكم صدقتم هذه الشائعة.. هناك كثير من الشائعات”. واعتبر أن قانون التأمين الصحي الجديد يتصدر مشروعات القوانين الجديدة التي وصفها بأنها ستكون كثيرة في الدورة البرلمانية الجديدة؛ وقال إنه مشروع من أجل الفقراء، مشيرا إلى أننا “كلنا كنا فقراء”.
وقال مبارك إن الدولة تعمل من أجل انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، تتمثل في إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة وأخرى للتصنيع الزراعي بهدف رفع الإنتاجية والصادرات، وزيادة متوسط معدلات النمو إلى 8٪ خلال السنوات الخمس المقبلة ، مؤكدا أن هذه الانطلاقة سوف تنعكس على مستوى معيشة المواطن وسوف تصل ثمارها لمن لم تصل إليهم بعد من الفقراء والمهمشين. ودعا البرلمان خلال دورته الحالية للانتهاء من تطوير عدد من القوانين لتنظيم التجارة الداخلية والمعاملات التجارية بما يعزز مناخ الاستثمار ويطرح المزيد من التسهيلات للمستثمر الصغير قبل الكبير.
ومن بين المشروعات التي أعلن مبارك أنها ستحال للدورة البرلمانية الجديدة مشروع قانون لإعادة تنظيم الإطار الحاكم للإدارة المحلية، وقال “سوف أحيل مشروع قانون لإعادة تنظيم الإطار الحاكم للمجتمعات المحلية”، حيث أن الدولة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتطبيق اللامركزية
وأضاف مبارك “نعمل على وضع إطار محكم مشروع قانون لإعادة تنظيم الإطار الحاكم للإدارة المحلية،بهذا” ويهدف هذا المشروع “حماية أصول الدولة”، بالإضافة إلى العمل في الفترة المقبلة على رفع معدلات النمو وإتاحة المزيد من فرص العمل وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 6% وتوفير 700 ألف فرصة عمل جديدة. وقال مبارك “نجحنا في جذب الاستثمارات والنهوض بمستوى معيشة المواطنين” و”نجحنا في إضافة المزيد من الأسر إلى معاش الضمان الاجتماعي” وأنه “مازال الدين الداخلي تحت السيطرة وعند نفس مستواه قبل الأزمة المالية العالمية”.
وقال مبارك إن أمن الطاقة جزء من أمن مصر القومي، مشيرا إلى إطلاقه برنامجا للطاقة النووية للاستخدامات السلمية. وأكد الانتهاء من الدراسات الفنية لبناء 4 محطات نووية، وقال “سنطرح قريبا مناقصة إقامة المحطة الأولى بمنطقة الضبعة”. وأضاف “ماضون في تنفيذ هذا البرنامج، متمسكين بحقوقنا الثابتة دون مشروطيات.. ملتزمين بالمعاهدات الدولية للطاقة النووية”. وشدد على أنه “سيظل أمن إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا في بناء مستقبل الوطن وجزءا لا يتجزأ من أمن مصر القومي”، مشيرا إلى أن البرنامج القومي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أصبح جزءا من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة وركنا مهما من سياسات تنويع مصادرها وتأمين إمداداتها”، وأضاف: “إننا ماضون في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد متمسكين بحقوق مصر الثابتة وفق معاهدة منع الانتشار ومتطلعين للعمل مع كل من يحقق مصالحنا بأعلى مستويات التكنولوجيا النووية والأمان النووي ودون مشروطيات تتجاوز التزامنا بمقتضى هذه المعاهدة”.
وحول ملف مياه النيل، أكد اهتمامه بالقضية كجزء من أمن مصر القومي، مؤكدا أن “توفير احتياجات مصر من المياه والحفاظ على مواردها من مياه النيل يعتبر مكونا رئيسيا في رؤيتنا للمستقبل، والحفاظ على أمن مصر القومي، نوليه الأهمية القصوى في سياستنا الداخلية والخارجية”. وقال: “ملتزمون بالحوار ومواصلة تقديم المساعدات لدول حوض النيل”. مؤكدا أن تلبية الطلب المتزايد من المياه يتطلب ترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من مصادر المياه الأخرى مثل المياه الجوفية، وسوف يطرح مشروع قانون لحماية المياه الجوفية.
وحذر مبارك من التدخلات الخارجية قائلا: “سنواجه محاولات التدخل في شئوننا والضغط علينا في ملف الوحدة الوطنية، وإثارة الوقيعة مع دول حوض النيل.. إننا لا نفرط في سيادتنا واستقلال إرادتنا، ولا نقبل مشروطيات بشأنها، ونتعامل مع محاور الأمن القومي كقضية حياة أو موت، مشددا على أن ما تقوله مصر “في العلن”، هو ما يقال “خلف الأبواب المغلقة”. وأن مصر لا تزال تخوض معركة “ضد قوى التطرف”
ونعي مخاطر المأزق الراهن للقضية الفلسطينية”، وأن مصر تعمل “من أجل تحقيق الدولة المدنية المتقدمة وأنه على إسرائيل والولايات المتحدة والقوى الدولية واللجنة الرباعية تحمل مسئوليتها عن توقف المفاوضات في القضية الفلسطينية وأضاف “أن التحرك الدولي لا يرقي لجسامة ومخاطر التداعيات لهذا المأزق، مطالبا أمريكا وأطراف الرباعية الدولية بتحمل مسئولياتهم للخروج من المأزق الراهن”.
شاهد الفيديو
مواضيع ذات صلة
1. أعضاء بالبرلمان الموازي: سنحاكم نظام مبارك أمام الجنائية الدولية بتهمة تزوير الانتخابات
2. البرلمان “الموازى” ينضم للجمعية الوطنية للتغيير.. ويعلن بدء اجتماعاته يناير القادم
3. نجاد يبيع سيارته في مزاد علني لتمويل مشروع إسكان شعبي للفقراء
4. الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يدعو الرئيس مبارك لحل البرلمان
5. انتقادات واسعة لمبارك بسبب فيديو يسخر من “غرق العبارات”