«الإسكان» تلقي حجرًا في مياه قانون البناء «الراكدة»

بعد أكثر من عامين نوقشت خلالهما المسودة النهائية لقانون البناء الموحد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أول أمس، إرسال مذكرة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره، مؤكدا أن التعديلات من شأنها تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.
وتتضمن التعديلات إخضاع جميع التعليات والمباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين، ولتفعيل دور الرقابة، وتم منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية وللمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، أن القانون بشكله الجديد حل عددا من المشاكل المزمنة في ملف البناء، أبرزها وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية؛ لإلزام الجهة الإدارية بإصداره في وقت محدد قانوناً وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية عام، كذلك تم وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ، حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
وأشارت هاشم إلى استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة؛ نظراً لشيوع المسؤولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عنه كثرة التعدي على الأراضي، لاسيما أن الإدارة المختصة بالزراعة تعد الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
من جانبه، رحب المهندس علاء والي، رئيس لجنة إسكان البرلمان، بالانتهاء من تعديلات قانون البناء الموحد، مؤكدا خروجه للنور خلال دور الانعقاد الثالث مطلع الشهر المقبل، موضحا أن اللجنة درست مشروع القانون من جميع جوانبه، وألمت بثغراته من خلال جلسات الاستماع والحوارات التي أجرتها اللجنة واستمعت خلالها لكل آراء الجهات المسؤولة والمعنية والخبراء.
كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أعلنت أن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت حوالي 90% من إجمالي العقارات الموجودة، التي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان ب4٫9 مليون مبني، ووصل إجمالي العقارات المقامة بدون تراخيص 317 ألفا و948 عقارا، وصدر لها 356 ألفا و507 قرارات إزالة من المحافظين، ولم يتم تنفيذ أي منها.
كما كشفت النيابة الإدراية في تقريرها السنوي بشأن قضايا الفساد، عن ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بمخالفات البناء إلى 4 آلاف و695 قضية، كما بلغ عدد قضايا التعديات على الأراضي الزراعية ألفي و685 حالة تعدي.